تقرير.. غالبية أذونات تزويج القاصرات اعتمدت على البحث الاجتماعي فقط

تقرير.. غالبية أذونات تزويج القاصرات اعتمدت على البحث الاجتماعي فقط

A- A+
  • كشفت المعطيات الإحصائية المتعلقة بالدراسة الميدانية المنجزة من لدن النيابة العامة بخصوص “زواج القاصر” في المغرب، أن هناك نسبة كبيرة من الأذونات التي تم الاعتماد فيها فقط على البحث الاجتماعي دون اللجوء إلى الخبرة.

    وسجلت الدراسة التي اطلعت “شوف تيفي” على نتائجها، نسبة %43.22 ،مقابل نسبة %48.26 تم اللجوء فيها إلى الخبرة والبحث الاجتماعي، وهو ما يبرز ضعف في اعتماد الخبرة الطبية على القاصر المقبل على الزواج، باعتبارها إجراء أساسيا يسمح بإعطاء صورة حقيقية مبنية على معطيات علمية حول أهلية القاصر البدنية والنفسية لتحمل تبعات الزواج.

  • وأوضح ذات المصدر، أنه وعلى اعتبار أن المشرع ترك الخيار بين إجرائها أو اعتماد البحث الاجتماعي؛ فإن خصوصية هذا الزواج، واستحضار مصلحة القاصر فيه، يحتم الاعتماد على الخبرة الطبية باعتبارها مسألة فنية لا سبيل إلى الوصول إلى نتائجها إلا من طرف المختصين، قبل اتخاذ القرار بمنح الإذن أورفضه،مشيرا إلى أن المعطيات الإحصائية أثبتت أنه يكتفى في البحث الاجتماعي بالجلسة التي يعقدها القاضي، والتي لا تعكس مضمون البحث الاجتماعي الذي يقتضي إجراءه من طرف من يتوفرون على مهارات خاصة، وتكوين معين، حيث شكلت نسبة البحث الاجتماعي المجرى من طرف القاضي ما معدله %87.58، في مقابل نسبة %12.42 من البحوث التي تم إجراؤها من طرف المساعدات الاجتماعيات، وهي نسبة ضئيلة جدا.

    ورصد البحث المنجز ضعفا كبيرا في توظيف المساعدات الاجتماعيات المعينات في المحاكم في إجراء البحوث الاجتماعية حول القاصرين المقبلين على الزواج، باعتبار أن لديهن تكوين في هذا الخصوص يؤهلهن لإنجاز تقارير تستجيب للمعايير المتطلبة في البحوث الاجتماعية، حيث سبقت الإشارة إلى أن نسبة البحوث المنجزة من قبلهن لم تتجاوز ما نسبته %12.42.

    وأضاف ذات المصدر أن المعطيات أفادت لأن هناك غياب تام في الاستعانة بجهات أخرى مثل السلطة المحلية، أو الدرك، وغيرها في إجراء البحث الاجتماعي في مكان سكن القاصر حول ظروفه الاجتماعية، والاقتصادية، والأسرية، وهو ما كان سيساهم في تفعيل تلك البحوث، سيما في بعض المناطق القروية التي يكون فيها سكن القاصر بعيدا عن مقر المحكمة؛

    وأبرز أن غالبية الأبحاث التي تم إجراؤها قبل منح الإذن بتزويج القاصر تتم مع الخاطب والقاصر معا، بما نسبته %89.20، مقابل %10.78 تمت فقط مع القاصر الراغب في الزواج لوحده. ويعد هذا الأمر مؤشرا جد إيجابي يسمح باستحضار المعطيات المتعلقة بالخاطب في هذا الزواج، سيما ما يتعلق بشرط التناسب في السن، والأهلية الاقتصادية والاجتماعية، وأمام تبلور ممارسة قضائية تنص في الأذونات بتزويج القاصر على إسم الخاطب، مما يجعل إبرام عقد الزواج مقيدا به دون إمكانية إبرامه مع غيره، وفي ذلك ضمانة إضافية تساهم في بسط الرقابة القضائية على طرفي هذه العلاقة المحاطة بضمانات استثنائية.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    المنتخب المغربي للفوتصال يرتقي إلى المركز الـ 9 عالميا