قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن حزبه لا يفهم كيف ستعزز الحكومة ركائز الدولة الاجتماعية بسلوكها الانفرادي في اتخاذ القرارات، وضربها عرض الحائط المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، كما يؤكد على ذلك دستور المملكة.
و أكد شهيد خلال مداخلته اليوم في أول جلسة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب أن الحكومة لم تأخذ بمقترحات المعارضة ورفضت بشكل ممنهج ودون مبررات مقبولة التعديلات التي تقدمت بها من أجل تقوية الدولة الاجتماعية في ما يتعلق بمراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ورفع الإعفاء إلى 40 ألف درهم عوض 30 ألف درهم، ومراجعة الخصوم عن الأعباء العائلية، وتعزيز المناصب المخصصة للتعليم والصحة، وتخفيض الضريبة على التجار الصغار، وغيرها.
و أضاف شهيد أنه تم اتخاذ قرارات بشكل انفرادي، ولعل أبرزها القرار الذي اتخذته الحكومة في مجال توظيف الأساتذة دون فتح أي حوار مع الهيئات والنقابات المعنية، والتي تم الاجتماع معها بعد القرار، وليس قبله، منبها الحكومة، أن عليها أن تستوعب أن الدولة الاجتماعية هي دولة الحوار الاجتماعي والتوافقات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأنه لا يمكن لمنطق الهيمنة السياسية القائم على الأغلبية العددية أن يحافظ على السلم الاجتماعي الذي يعد شرطا جوهريا من شروط تقوية الدولة الاجتماعية.

المصدر: شوف تي في