طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بعقد لقاء في أقرب الآجال من أجل استجلاء مصير شركة سامير لتكرير النفط في علاقتها بالسياسة العامة للدولة في القطاع والاستماع لمقترحاتها في الموضوع ولا سيما ضمان الشغل والحقوق المكتسبة لعمال الشركة، المتوقفة عن العمل منذ سنوات.

وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية في رسالة توصلت شوف تيفي بنسخة منها اليوم الجمعة ، أن شركة سامير لصناعات التكرير بالمحمدية متوقفة عن الإنتاج ومطروحة للتصفية القضائية منذ صيف 2015، ولم تفلح مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الوصول لاستئناف النشاط الفعلي للشركة وحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بها.

وأشار ذات المصدر إلى أنه ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، ”تعلق نشاط شركة مطراغاز في تمرير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، ولاندري حتى الآن مصير هذه الشركة ومصير العاملين بها“.

وأضافت الرسالة، أن طلب اللقاء مع الحكومة للنظر في قضية المصفاة، يأتي كذلك في إطار حرصها على على المساهمة بالمسؤولية والحس الوطني اللازم في الدفع بكل الإجراءات والمبادرات الرامية لحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه الملفات وبضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز، بقدر ما يلح على ضرورة استمرار نشاط الشركتين وتثمين الطاقات والخبرات البشرية في هذا القطاع وعدم فقدانها والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشركة سامير وبشركة مطراغاز.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت قد ألغت حكما صادرا يقضي بحصر استفادة الحكومة من خزانات الشركة لتخزين المواد النفطية، بعدما تنصلت الحكومة من التزامها بهذا الخصوص، وتفويت فرصة كراء الخزانات للشركات الراغبة في ذلك، وتضييع مكاسب أقدر بمائة مليون درهم شهريا، كواجبات كرائها للمهتمين والراغبين في ذلك، مما طرح أسئلة كبرى حول خلفيات هذا التنصل ولمصلحة من تم تجاهل النداءات والإمكانات المتوفرة للشركة في تخزين كميات معتبرة من النفط، بأسعار منخفضة في فترة التراجع الكبير لأسعار البترول في السوق الدولية في العام الماضي على غرار ما فعلته دول عديدة.

المصدر: شوف تي في