بنموسى للنقابات: الانتقاء الأولي بمباريات التدريس تهدف إلى تثمين المهنة

بنموسى للنقابات: الانتقاء الأولي بمباريات التدريس تهدف إلى تثمين المهنة

A- A+
  • أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى،اليوم الثلاثاء بالرباط أن الانتقاء الأولي لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يهدف الى “تثمين المهنة بما يخدم الارتقاء بمستوى كفاءة هيئة التدريس، ويساعد على وضع مسار مهني جديد للمدرس”.

    ونقل بلاغ للوزارة عن بنموسى قوله خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أن هذا الإجراء يروم أيضا “التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر فرص الشغل التي سيحصل عليها من خلال كفاءاته، لأن أحسن طريقة لتكافؤ الفرص هي التكوين”.

  • ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).

    وقد خلصت المناقشات خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، إلى حصر القضايا الأساسية المطروحة والاتفاق على استكمال الحسم فيها من خلال أربعة محاور يهم أولها الملفات المطلبية الجاهزة التي سبق الإعداد بشأنها مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بملفي الإدارة التربوية (المتصرف التربوي) وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على الانطلاق من حيث انتهى الملف وعرض المشاريع على اللجنة التقنية من أجل إبداء الملاحظات، استجابة لمطالب النقابات في هذا الصدد. كما سيتم تناول أربعة ملفات ذات الأولوية تتعلق بوضعية الموظفين حاملي الشهادات العليا، والمكلفين خارج سلكهم الأصلي، والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الدكتوراه.

    ويتعلق المحور الثاني، يضيف البلاغ بملف الموظفين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث ستنكب اللجنة التقنية على هذا الملف من أجل إيجاد حلول مبتكرة فيما يهم المحور الثالث مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه بداية من شهر يناير المقبل، أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد بينما يهم المحور الرابع تطوير العلاقة مع النقابات التعليمية من خلال تقييم مضامين المذكرة رقم 103 الصادرة سنة 2017 وتحيينها إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بما يضمن تعزيز العمل التشاركي .

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    مصطفى بايتاس: الأسرة المغربية في صلب مختلف السياسات العمومية