طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعادة النظر في شرط 30 سنة لاجتياز مباراة لتوظيف أطر التدريس، وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي ،

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن “هذه الخطوة تعتبر سابقة خطيرة في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وخرق لمرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن التوظيف في 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك و الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.

وذكر البلاغ أنه “قد سبق أن أصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية” .

وأشارت “أن رفع السن ما فوق إجراء استثنائي من صلاحيات رئيس الحكومة تم اعتماده في عدة مناسبات لإتاحة الفرصة للجميع، خاصة أمام حاملي الشهادات الجامعية ( إجازة، ماستر ، دكتوراه أطباء،ومهندسين …) الذين تقدم بهم السن، وفقدوا الأمل في إدراك الوظيفة، وهو إجراء من شأنه التخفيف من حدة البطالة خاصة في صفوف الأطر والكفاءات الجامعية التي تجاوزت عتبة «45» سنة .هذا علاوة على أن سن التقاعد بالقطاع العام يتجه إلى 65 سنة” .

وأكدت المصادر، أن “هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي إلى حرمان و إقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا،و عانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة . وبسبب فشل الحكومات في معالجة ملفات مزمنة منها ملف الدكاترة المعطلين الذين ظلوا يرفعون أصواتهم أمام البرلمان من أجل إنصافهم ولمدة 10 سنوات.

المصدر: شوف تي في