حركة “معا” تنتقد فرض الضرائب على الأدوات المنزلية وتعتبرها استهدافا للطبقة الاجتماعية الهشة والفقيرة

 

دعت حركة “معا” حكومة عزيز أخنوش إلى سن سياسة استباقية لمواجهة موجة غلاء أسعار المواد الأولية في الفترة الأخيرة، معربة عن خيبة أملها من الإجراءات “المحتشمة” المنصوص عليها في مشروع قانون مالية 2022، سيما ما يهم دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرزت الحركة في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن قانون المالية برسم سنة 2022 أتى في سياق اقتصادي خاص مرتبط باستمرار جائحة “كوفيد 19” في التأثير على سير القطاعات الاقتصادية، ودعت الحكومة إلى تبني “سياسة استباقية توقعية للارتفاع المستمر للأسعار في أسواق المواد الأولية، والتي تؤشر التوقعات إلى استمرار موجة التضخم في الانتشار كإحدى تبعات ارتفاع الطلب واسترجاع النشاط الاقتصادي لمستوياته السابقة وارتفاع تكاليف النقل واللوجستيك والعودة التدريجية لوحدات الإنتاج.”

وأضاف ذات البلاغ أن “الاستثمار في المشتقات المالية يشكل أحد أنجع السبل للحماية من تقلبات السوق الدولية، والتي تتيح تأمينا مستقبليا للاقتصاد الوطني”، مشددا على أنه “رغم من الجهد الإنفاقي في دعم الغاز، إلا أن الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون 2022 تبقى محتشمة بخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين. فقد تصاعدت أصوات الاحتجاجات بخصوص الزيادات الأخيرة التي شهدتها مجموعة من المواد الأساسية كالقمح والزيوت النباتية والمواد الأولية”.

وأضاف في هذا السياق “كنا نتوقع من الحكومة تقديم مقترحات لمراجعة الضريبة على القيمة المضافة وحقوق الجمارك والضريبة الداخلية على الاستهلاك لمواجهة تبعات التضخم المستورد وحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتخفيف كلفة الإنتاج للمقاولات المغربية والرفع من تنافسيتها.”

ووجهت الحركة انتقادا للإجراءات الجبائية التي جاءت في قانون مالية 2022، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية الأسبوع الماضي، وتساءلت عن جدوى “فرض ضريبة الاستهلاك الداخلية على التجهيزات المنزلية من فئة استهلاك الطاقة باء فما تحت، والتي لا نعلم حجمها السنوي ولا قيمة المبيعات المرتبطة بها، علما أن هذه النوعية من الأدوات المنزلية تستهدف الطبقة الاجتماعية الهشة والفقيرة لانخفاض أثمنتها مقارنة مع الفئة أ”.

أما بخصوص الضريبة على الشركات، فيرى المصدر ذاته أن “تخلي الحكومة عن قرار التضريب التصاعدي لصالح التضريب التناسبي قرار مجحف ويشجع على التهرب الضريبي، ويكبح تطور بنية الشركات من مقاولات متوسطة الحجم إلى مقاولات كبرى”، مضيفا أنه “في المقابل، لا نجد في نص المشروع إجراءات فعّالة لتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة على الدخل في أفق إدماج القطاع غير المهيكل”.

المصدر: شوف تي في