قام عدد من النواب البرلمانيين البرتغاليين المنتمين لمختلف التيارات السياسية، بمساءلة حكومتهم بخصوص ابتزاز الجزائر في حق أوروبا، بعد إغلاقها أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

وفي سؤال موجه إلى وزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي، جواو بيدرو ماتوس فرنانديز، تساءل هؤلاء النواب الأحد عشر عن تأثير إغلاق الجزائر، أحادي الجانب، لخط أنابيب الغاز على الإمدادات للعديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك البرتغال.

وذكر هؤلاء النواب بأنه في 31 أكتوبر الماضي، قررت الجزائر من جانب أحادي عدم تجديد عقد خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يمر عبر المغرب ليصل إلى إسبانيا ثم يزود دول أوروبا، بما في ذلك البرتغال، بما يهدد بعدم الوفاء بالتزامات التسليم للشركاء الأوروبيين، لاسيما في هذا التوقيت بالذات الذي يتسم بارتفاع أسعار الغاز، وذلك بالتزامن مع فصل الشتاء.

واعتبروا أن عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي يمكن أن يؤثر على مختلف البلدان التي تتلقى الغاز من الجزائر، مثل البرتغال، مشيرين إلى أنه “بغض النظر عن عقود التوريد وسعات التخزين الحالية، قد يكون هناك تأثير على الاقتصاد البرتغالي”.

المصدر: شوف تي في