يواجه مدير المهن المنظمة بالأمانة العامة للحكومة اتهامات بخرق أحكام القانون رقم 55-19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطير الإدارية بسبب تماطل الإدارة في منح تراخيص لمزاولي المهن شبه الطبية.
مصادر مطلعة بالأمانة العامة للحكومة أكدت أن عددا من طالبي الرخص الخاصة بمزاولة المهام شبه الطبية يعانون من تعقيد مسطرة الحصول على هذه التراخيص التي قد تفوق مدتها ستة أشهر وهو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات القانون المذكور رقم 19-55 .
ذات المصادر أكدت أن سبب هذا التعثر راجع إلى كون الموارد البشرية بالمديرية المذكورة تتماطل في القيام بمهامها .
وكشفت مصادرنا أن عددا من الأقسام والمصالح داخل هذه المديرية شبه فارغة وحتى الأرقام الموضوعة رهن إشارة المرتفقين بالموقع الالكتروني خارج الخدمة ، في وقت يلتزم الأمين العام للحكومة الصمت ويكتفي بمطالبة طالبي الرخص بوثائق أخرى غير المنصوص عليها ضمن شروط المزاولة المحددة في التشريع الجاري به العمل.
ويطالب المهنيون برفع اليد عن ممارسة هذا الاختصاص من طرف الأمانة العامة ومنحه للمصالح المختصة جهويا على مستوى وزارة الصحة تنزيلا لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطير .

المصدر: شوف تي في