تقدم كل من فريق فيدرالية اليسار، وفريق حزب العدالة والتنمية بطلب موجه لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، من أجل عزل عمدة مدينة الرباط السيدة أسماء أغلالو، بعد ارتكابها مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14.
و حسب مضمون المراسلة الموجهة للوالي والتي تتوفر القناة على نسخة منها، فإن تصريحات أسماء علالو ، تبين كذلك لخرق مضامين المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 , من خلال قولها ” إن سعد بنمبارك ترافع بالمجان لصالح المجلس ” ، مما يستفاد أن الفعل القانوني الذي قام به المحامي المبارك لصالح الجماعة هو هبة منه ، وبالرجوع للمادة 92 نجدها تنص على أنه ” يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية : الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات ” . لكل ما ذكره ، و يلتمس الحزبان من الوالي، ضرورة القيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط .
كما طالبا بتفعيل المادة 64 من قانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على ” ..إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإ يضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ، داخل أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
و توضح المراسلة أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه ، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد ، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس . و يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة محامه إلى حين البت في طلب العزل . لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية ، عند الاقتضاء”.

المصدر: شوف تي في