يبدو أن الورطة التي وضع جنرالات الجزائر نفسهم فيها، والإحراج الكبير الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد القرار المتهور، القاضي بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، والثقة التي أصبحت مفقودة أمام المنتظم الدولي، إثر هذا القرار الذي وصفه عدد من البرلمانيين الأوربيين بـ”غير المقبول” و”غير المبرر”، (يبدو) أن ليس لها من حل سوى المضي أكثر في التهور والعناد وإعلان الحرب على المغرب، الذي سجل أكثر من مرة هدف في شباك نظام العسكر، كان آخر هذه الأهداف قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد بعثة المينورسو لأكثر من سنة.

ولتبرير هذه الخطوة التصعيدية، الخارجة عن السياق، والتي تعود إلى عقليات الأنظمة الشمولية والتوتاليتارية البائدة، وبعد الفشل الذريع لديبلوماسيته العرجاء، يلعب نظام العسكر الجزائري هذه المرة بالنار، إذ ادعى في بيان صادر عن رئاسة جمهوريته أنه تم “قتل ثلاثة جزائريين في قصف نسب إلى المغرب، واستهدف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر”.
ومما زاد الطين بلة هذه المرة في البيان الرئاسي قال إن “اغتيالهم لن يمضي دون عقاب”، بلغة رعاة البقر الخارجين عن القانون الدولي، وبلغة تمتح من قاموس ما قبل نشأة الدول وما قبل تأسيس الأمم المتحدة كهيئة تحكيمية أممية تلجأ إليها الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتبحث عن الحل لا عن المشاكل، خاصة في ظرفية سياسية واقتصادية دقيقة تمر منها دول المنطقة والعالم بأسره.

نظام العسكر الجزائري الحالي الذي يحرك “ماريونيط” تبون ليس له شرعية، فلا جنرالاته بأبطال حروب ولا هم شاركوا فعمليات سلام دولية يشهد لهم العالم بها قبل المواطنين الجزائريين المغلوب على أمرهم، ويصطفون في طابورات طويلة بحثا عن المواد الغذائية الأساسية، وليس لهم (الجنرالات) من لغة يتقنونها إلا النار والبندقية.

ولتوهيم الجزائريين وإقناعهم بأن الأسود أبيض، سخرت كعادتها أبواقها الإعلامية المعهودة لتكرار نفس النباح بنفس الإيقاع، بل استقدمت باحثين في العلوم السياسية الذي ليس بينهم وبين هذا التخصص الرفيع إلا الخير والإحسان، وبدل أن يكشف الباحث السياسي بكل تجرد وموضوعية، عن مكمن الداء، ويشخص أزمة نظام العسكر البعيدة كل البعد عن الدول بالمعنى الحديث للكلمة، وكما يفرض الميثاق الأخلاقي للعلم على الباحثين، ارتدوا جبة “الكورال” وصاروا يرددون وصايا العسكر بكل افتراء على علم السياسة.

ولعل حيلة ادعاء مقتل “3 جزائريين” لن تنطلي على أحد، خاصة بعد نفس مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش، الموريتانية نفت يوم أمس الثلاثاء 2 نونبر حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني، عقب تقارير عن تعرض شاحنات جزائرية للقصف على الحدود مع المغرب.

وقالت المديرية: “تداولت عدة مواقع ومنصات إعلامية منذ أمس خبر تعرض شاحنات جزائرية لهجوم شمال البلاد، ومن أجل إنارة الرأي العام وتصحيح المعلومات المتداولة، تنفي مديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني، كما تدعو الجميع لتوخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة”.

ويأتي هذا التصعيد الجزائري في الوقت الذي ندد برلمانيون إيطاليون بقرار الجزائر “غير المقبول” و”غير المبرر” المتعلق بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي.

وأكد النائب البرلماني الأوروبي ماركو زاني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن القرار الجزائري “غير مقبول”، مسجلا أن المغرب يمثل أحد الحلفاء الاستراتيجيين بالنسبة لأوروبا في إفريقيا، لافتا إلى أن “هذا الإغلاق من شأنه إضعاف الواردات الطاقية لأوروبا، التي أضحت تخضع لابتزاز الجزائر”.

وفي نفس السياق، كتبت عضو مجلس الشيوخ أورانيا بباتيو، في مذكرة، أن هذا القرار غير المبرر خطير وغير مقبول، معبرة عن أملها في أن “لا يرضخ الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز وأن يتدخل في مواجهة هذا العمل العدائي”، مؤكدة أن الجزائر تستعمل الغاز لأغراض سياسية، ما يؤثر على الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي ويقطع الإمدادات في سياق عصيب يتميز بالارتفاع القوي لأسعار الطاقة.

واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

المصدر: شوف تي في