أصدرت المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، حكما في قضية ما يعرف بـ”ملك المطاحن” والرئيس السابق للتعاونية الفلاحية وادي زم وقضت بإدانته بعد اتهامه بالتزوير واستعماله واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن وغيرها والحكم عليه بسنتين حبسا نافذة وغرامة 200000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن ومصادرة البضائع المحجوزة والأمر بإتلافها

وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أنجزت بحثا تمهيديا بخصوص هذه القضية والتي تتلخص وقائعها في شبهة استعمال مواد كيماوية فاسدة في الدقيق والعلف من شأنها أن تلحق أضرارا بالإنسان والحيوان كما قامت بحجز مجموعة من المواد الفاسدة.

وحسب الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن هذه العقوبة المحكوم بها على المتهم تبقى ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى خطورة الأفعال، كما أن العقوبة كان بالإمكان أن تشمل حل الشخص المعنوي طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القانون الجنائي في فقرته السادسة والمتمثل في المطاحن التي يملكها المتهم (فهي عبارة عن شركة ) والتي شكلت أداة في ترويج وصنع الدقيق والعلف الفاسد.

و تضيف الجمعية في تدوينة لرئيسها عبر الفايسبوك، أنه ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة والأضرار التي كان من الممكن أن تصيب الأشخاص والحيوانات فكان على الحكم الابتدائي أن يطبق مقتضيات الفصل 36 أعلاه وذلك بتجريد المتهم من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي

وحيث إن المطالبة بتطبيق هذه العقوبات ليس له أي ارتباط باعتبارات ذاتية أو حسابات صغيرة وإنما نابع من كون الأفعال المنسوبة للمتهم تعد خطيرة على الصحة والسلامة وهي شبيهة بقضية ما عرف بـ”الزيوت المسمومة” وتهدد الأمن العام ومن شأن التساهل معها أن لا يحقق الردع الخاص والعام.

وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبت بتوسيع وتعميق البحث في هذه القضية لأن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن ترتكب دون أي غطاء خاصة أن هناك حديث عن علاقات المتهم الواسعة ونفوذه كما أن تلك الأفعال تشكل أرضية لفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال.

المصدر: شوف تي في