اعتقال اربعة اشخاص ضمنهم امنيين ضمن شبكة متخصصة في النصب و الاحتيال

اعتقال اربعة اشخاص ضمنهم امنيين ضمن شبكة متخصصة في النصب و الاحتيال

A- A+
  • أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، يوم أمس الثلاثاء 21 شتنبر الجاري، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 59 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم المالية وفي قضايا النصب وابنه و موظف شرطة يعملان على التوالي بكل من ولايتي أمن بني ملال و الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة الموصوفة والإرشاء و إفشاء السر المهني والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.

    وتشير المعطيات الخاصة بالبحث في هذه القضية إلى تورط المشتبه به الرئيسي بمعية ابنه في تنظيم وارتكاب عمليات واسعة للنصب والاحتيال، من خلال تأسيس شركات صورية ذات نشاط تجاري وهمي، واستعمال وسائل الأداء الخاصة بها في استدراج مجموعة كبيرة من الضحايا، خصوصا من فئة التجار، للدخول في معاملات تجارية وعمليات تفويت عقارات وهمية، قبل أن يعمدا لسلبهم مبالغ مالية باهظة بملايين الدراهم دون إتمام هذه المعاملات، فضلا عن اقتراض مبالغ مالية مهمة من بعض الضحايا مقابل منحهم شيكات وسندات تجارية بدون مؤونة.

  • وقد أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة كذلك تورط المشتبه به الرئيسي في ارتكاب عملية سرقة موصوفة شملت محتویات محل لبيع الأثات المنزلي كان في ملكية أبنه .

    وتم تفويته لشخص تربطهما معه معاملة تجارية، حيث عمدا لكسر أقفاله والاستيلاء على محتوياته بمشاركة ثلاثة أشخاص آخرين تم توقيفهم ويخضعون حاليا لتدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم بدورهم أمام النيابة العامة المشرفة على البحث.

    كما كشفت إجراءات البحث القضائي أيضا عن الاشتباه في تورط موظفين للشرطة في المشاركة والتستر عن هذه الأفعال الإجرامية، وهما ضابط شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن بني بلال و ضابطة شرطة تعمل بمصلحة التوثيق والبطائق التعريفية بولاية أمن الدار البيضاء، حيث ينسب لهما إفشاء السر المهني من خلال القيام بعمليات تنقيط غير قانونية لفائدة المشتبه فيهما ضمن قواعد المعطيات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني ، وتلقيهما منافع عينية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.

    وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه بهم عن حجز أعداد كبيرة من الشيكات ووسائل الأداء والائتمان التجاري عبارة عن كمبيالات تحمل هوية المشتبه به الرئيسي وابنه بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

    وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة التي أشرفت على مجريات البحث، بينما لازال شخصان آخران يخضعان لتدابير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في تورطهما في أفعال السرقة الموصوفة، من أجل تحديد مستوى ودرجة تورطهما في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق نسبة نمو بـ5.7 في المائة في الاقتصاد المغربي