الاتحاد العام للمقاولات والمهن ينتقد قرارات التشديد الأخيرة للحكومة

الاتحاد العام للمقاولات والمهن ينتقد قرارات التشديد الأخيرة للحكومة

A- A+
  • الاتحاد العام للمقاولات والمهن ينتقد قرارات التشديد الأخيرة للحكومة و يصفها بالمجحفة

    انتقد الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بعد فرض قرارات جديدة للتخفيف من انتشار فيروس كورونا، و الذي كان له أثر سلبي على عدد من القطاعات التي ما فتئت تستعيد نفسها بعد فترة ركود بسبب الوباء.
    و في هذا الصدد أصدر الاتحاد العام للمقاولات والمهن بلاغا يصف فيه قرارات الحكومة بالعشوائية وغير المحسوبة العواقب التي تتخذها الحكومة بسبب تفشي ظاهرة كورونا والتي لن تساهم إلا في تأزيم وضعية المقاولة المغربية خصوصا الصغيرة جدا والصغيرة وحتى المتوسطة.
    و أضاف البلاغ أن الاتحاد كان دائما مع في صف الإجراءات التي من شأنها إنقاذ أرواح وصحة المغاربة وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، إلا أنه ضد أي قرار غير مدروس ويتخذ بشكل ارتجالي وانفرادي من طرف الحكومة تحت غطاء حالة الطوارئ.

  • و سجل الاتحاد بكل أسف قرار الحكومة القاضي بإغلاق الحمامات ابتداء من يومه الأربعاء 04 غشت 2021 علما أن مجموعة من الحمامات بمجموعة من المدن ظلت مغلقة إلى غاية منتصف شهر مارس 2021، أي ما يقارب السنة دون حصولها على أي دعم من طرف الدولة، وأنه وبعد 4 أشهر ونصف تطالب الحكومة قطاع الحمامات بالإغلاق من جديد رغم أنها وطيلة هذه المدة ظلت أغلبيتها تشتغل بأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية وأنه لم تسجل أية حالة بسبب الحمامات، كما أن جل أرباب الحمامات كانوا مضطرين عند استئنافهم العمل الى القيام بمجموعة من الإصلاحات وتغير مجموعة من الآليات التي تعطلت أو تعرضت للتآكل بسبب التوقف الطويل والذي تطلب منهم استثمارات جد مكلفة، ناهيك عن ما تعرض له العاملون بهذا القطاع من مقاولي الخدمات من عدة مشاكل طيلة مدة الإغلاق حيت أن مصدر قوتهم اليومي انقطع بشكل مفاجئ دون أن يتمكنوا من الحصول على أية إعانة من الجهات المسؤولة وأنه ورغم الوعد الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمجلس النواب بأن الحكومة ستخصص لهم دعما فإن هذا الوعد ذهب مهب الريح ولم تتمكن هذه الفئة العاملة بالحمامات من الحصول عليه رغم المراسلات المتعددة التي وجهها مكتبهم النقابي لرئيس الحكومة.

    واعتبر الاتحاد قرار الحكومة بإغلاق قاعات الحفلات ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 أي بعد أقل من شهرين على استئناف العمل دون أن تعير الحكومة أي اهتمام الى ما عاشه مهنيو هذا القطاع من معاناة ومشاكل كبيرة طيلة مدة توقفهم عن العمل هم ومجموعة من القطاعات المهنية الأخرى المرتبط بهم من طباخين وفنانين ونكافات……. وغيرهم، ودون الاكتراث بالتزاماتهم مع زبنائهم أو مع مورديهم علما أنهم قد اقترضوا مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة ترميم وتزين قاعاتهم، وعلما كذلك أن هذه الفئة لم تقدم لها الدولة أية إعانات وأن أغلبيتهم وجدوا أنفسهم ومباشرة بعد استئناف عملهم مطالبين بأداء مجموعة من الديون المتراكمة.
    من جهة أخرى اعتبر الاتحاد قرار الحكومة بتقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الى 50% رغم أن وسائل النقل العمومي من حافلات وقطارات وطرامواي لا تحترم هذا القرار بل إنها تعمل على تكديس الركاب ونقلهم أمام مرأى من جميع المسؤولين دون أي تدخل منهم مما يعتبر استفزازا لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.
    إلى جانب ذلك فإن معاناة مهنيي قطاع النقل السياحي ما تزال مستمرة، في غياب الدعم لتجاوز أزمتهم وتمكينهم من بدائل للعمل وتعرضهم لجميع أنواع المضايقات والاستفزازات من طرف المؤسسات البنكية في الوقت الذي قدم فيه الدعم بسخاء لقطاعات سياحية أخرى.
    كما أن قرار إغلاق المقاهي والمطاعم ومحلات إعداد الأكلات السريعة على الساعة التاسعة ليلا علما أن المغرب في موسم الصيف وأن جل زبناء هاته المرافق يقصدونها في الفترة المسائية، أي ما بعد الساعة الثامنة مساءا مما يجعل جل هاته المرافق في حكم المغلق طيلة اليوم لأن ما يفوق من 70% من رواجها اليومي يتم ما بين الساعة الثامنة والحادي عشر ليلا.
    بالإضافة إلى ما ستعانيه جل القطاعات الأخرى تجارية صناعة تقليدية حرفية ومهنية مقاولات جد صغرى وصغرى ومتوسطة في جميع الميادين الاقتصادية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
    وبناء عليه فإن الاتحاد العام للمقاولات والمهن وأمام القرارات الارتجالية للحكومة وعدم اتخاذها القرارات مدروسة ستكون لها عواقب على جميع القطاعات التجارية والحرفية والمهنية فإنه يطالب بدعم أرباب الحمامات وقاعات الحفلات عن طريق إعفائهم من جميع الضرائب والرسوم والجبايات برسم سنتي 2020 و2021، وتأجيل أداء جميع الديون المستحقة عليهم إلا ما بعد جائحة كرونا مع تمكينهم من قروض بفوائد تفضيلية.
    تخصيص دعم شهري للعاملين بالحمامات وقاعات الحفلات الى حين إعادة فتح هاته المرافق.
    خفض نسبة 50% من جميع الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على سيارات الأجرة بما فيها واجب كراء المؤدونیات، مع فرض احترام معايير الطاقة الاستيعابية المحددة في نسبة 50% على جميع وسائل النقل العمومي حافلات وطرامواي.
    دعم مهنيي قطاع النقل السياحي وإيقاف جميع أنواع الاستفزازات والمضايقات التي يتعرضون لها من طرف مؤسسات القروض وتأجيل أدائها الا ما بعد جائحة كرونا واستمرار عملهم.
    مراجعة قرار الإغلاق على الساعة 9 مساء وإبقائه على الساعة 11 مساء لرفع الضرر على مجموعة من أرباب المقاهي والمطاعم ومحلات إعداد الأكلات السريعة.
    كما أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يدعوا الحكومة فيما تبقى من ولايتها العمل على اتخاد قرار بإجبارية التلقيح لانقاد المغرب والمغاربة والقضاء على هذه الجائحة بدل اتخاذ قرارات ستقضي على
    مجموعة من المقاولات المغربية الصغيرة جدا منها والصغيرة والمتوسطة في جل الميادين الاقتصادية والحكم بإقبارها .

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي