طالب مستخدمو الوحدة الفندقية التي صدر في حقها قرار الإغلاق بضرورة التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بـ”المجحف”.
وحسب مراسلة توصلت بها قناة شوف تيفي، فإن أزيد من 470 أسرة تعيش أزمة نفسية و اقتصادية صعبة، بعد إغلاق الوحدة الفندقية الواقعة بتراب جماعة تمصلوحت باقليم الحوز.

و أكد المتضررون أن هذه الوحدة الفندقية التي تعتبر من أبرز المؤسسات السياحية على المستوى الوطني، جعل إغلاقها، بفعل خطأ بشري تم على إثره فتح تحقيق داخلي من طرف الفندق واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق من تبث تقصيره، (جعل) أزيد من 470 عاملا مهددين بفقدان عملهم بداخل الفندق، إضافة إلى خسارة مئات آخرين لمورد رزقهم المرتبط بطريقة غير مباشرة به.

و أكدوا أن الفندق المذكور، كان سباقا وطنيا للالتزام بالإجراءات المفروضة للحد من إنتشار الفيروس اللعين، و هو ما أكدته التدابير التي تم اتخاذها؛ سواء عن طريق فرض استراتيجية صحية صارمة على العاملين أو الزبناء، أو الالتزام الكبير باتخاذ الحيطة و الحذر، متمثلا في إجراء تحاليل “كوفيد19″، بالمجان، لزبناء الفندق بشكل دوري.

و أشاروا إلى أن المسؤولية التي تعامل بها الفندق مع فيروس كورونا المستجد، أكدتها تقارير اللجان الصحية التي تحل بين الفينة و الأخرى، و أيضا الأرقام التي تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، بأنه فندق لم تسجل فيه أي بؤرة وبائية منذ بداية الجائحة.

و اعتبر المستخدمون أن إغلاق الفندق له تداعيات متعددة الجوانب، فإلى جانب تشغيله للمئات من المواطنات و المواطنين، فإنه يعتبر مصدر دخل كبير للضرائب بالنسبة لجماعة تمصلوحت الواقع بترابها، بحيث أن الفندق، وعلى سبيل المثال، أدى أزيد من 85 مليون سنتيم كضرائب للجماعة خلال الشهرين الأخيرين فقط.

و وفق مجموعة من الفعاليات، فإن قرار الإغلاق قرار قاسٍ للغاية؛ على الفندق الذي خسر خلال أسبوع واحد أزيد من 470 مليون سنتيم، و على العاملين به المهددون بفقدان عملهم، و أيضا على الدولة التي فقدت موردا كبيرا للعملة الصعبة في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، أو حتى على المجلس الجماعي لتمصلوحت الذي سيفقد مبلغا كبيرا من الأموال على شكل ضرائب يتم توظيفها لتنمية الجماعة و ساكنتها.

المصدر: شوف تي في