طالب الاتحاد الجمعوي للشاوية إقليم سطات، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بفتح تحقيق في فضيحة “المتاجرة غير القانونية بمادة الشعير المدعم من طرف عضو الغرفة الفلاحية الدار البيضاء- سطات و رئيس جماعة مكارطو يوسف لعيالي”، مع فتح تحقيق في شبهات تضارب وتنازع المصالح، و استغلال النفوذ، و الالتفاف على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية من أجل التهرب الضريبي . و كَذَا التلاعب السياسي و المالي بالشعير المُدَعَّم من طرف الدولة، و استعمال الغبن و التدليس في عملية احتكاره. بالإضافة إلى إِلْبَاسِ الحملات الانتخابية السابقة لأوانها لَبُوسَ الإحسان العمومي.

وأوضح الاتحاد الجمعوي في مراسلته الموجهة للوزير لفتيت تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه أنه تبعا للمعطيات الخطيرة الواردة ضمن بيان منظمة الإختيار الحداثي الشعبي بمدينة سطات ، الصادر في 07 مارس، و المُعَنْوَنِ بما يلي : جميعا من أجل محاسبة ” أَكَلَة الشعير المُدعّم ” بإقليم سطات. و ذلك بعد أن صار المشتبه بفسادهم يعملون ليل/نهار في سبيل جاهلية الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، خارجين بذلك على جميع الأحكام الدستورية و الضوابط القانونية و الأخلاقية. و كل ذلك من أجل ضمان التحكم غير القانوني في قرار المؤسسات المنتخبة داخل إقليم سطات، و التطبيع مع العبث الإنتخابي داخل المنظومة الحزبية على صعيد الشاوية. مثلما وردَ فِي ذَاتِ البيانِ.

وأشارت المراسلة في حيثياتها بفتح التحقيق إلى أن المشتبه به يوسف لعيالي ، قد أَقَرَّ – ضمن فيديو مصور عبر قناة اليوتيوب، و إعترفَ بصفته عضوا بالغرفة الفلاحية الدار البيضاء-سطات و كذا رئيسا للجماعة القروية مكارطو ، أَنَّهُ قد إستغل نفوذه المتجسد في حيازته لِمَعْلُومَاتٍ إمْتِيَّازِيَّة ، مع إطلاعه على أرقام تدبير عملية توزيع الشعير المدعم، و التي تخص أسرار مقررات الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء – سطات. ثم أنه بِصفَتِه شخصا ذاتيا مُنْفَرِدًا ، قد اشترى مئات الأطنان من مادَّة الشعير المُغِيثَة للبَهيمَة. و بعدَهَا ، فَبِمَا شَاءَ من مكيال الأسعار غير المُحَدَّدَة ، باعَ كميةً كبيرةً مُستوْرَدة من مادة الشعير الحيوية ، تَحَصَّلَ عَلَيْهَا عضو الغرفة الفلاحية من ” سوق حُرَّة “. و أنه قد قام “مُتَضَامِنًا” بتوزيع نِقاط بيعها حَتَّى كان منها منزل منسوب للمشتبه فيه المُنْتَخَب يوسف لعيالي بدوار لخلط أولاد عبد الله – أي ضمن تراب نفس الجماعة القروية التي يرأسُها-.

وحيث أن حكامة التَّطْفِيفْ الانتخابوي و الإنتفاعية الشُوفِينِية ، يضيف ذات المصدر، تعارض بنود دفاترَ تحمُّلاتِ عملية توزيع الشعير المدعم. بل إن شبهات المتاجرة بمعلومات امتيازية تخص مادة حيوية مدعَّمة من طرف الدولة، و مخصصة لفائدة الفلاحين و الكسابة المتضررين. قد نَسَفَت مبدَأ العدالة الإجتماعية و المجالية داخل إقليم سطات. إذْ أثرت بشكل نُكُوصِي على نزاهة عملية توزيع الشعير المدعم و سبل الإستفادة منه لدى الفقراء الذين يعانون من العزلة و الهشاشة. بل إن التظلمات و الشكاوى مكونات المجتمع المدني تُعَرِّي حضيضَ الحكامة المُضاربَاتِيَّة ، التي أدَّت إلى خَصاص مُهْوِلٍ عند جماعات ترابية عديدة، هِيَ في مَسيس الحاجة إلى علف الشعير من أجل تربية الملايين من سلالة : الصردي المغربي.

و حيث أنَّ المُشَرِّع المغربي أراد منَ تَقْنِينِ التَّضامن إجبارية إلتماس الإحسان العمومي. و الذي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.

و حَيْثُ أَنَّ تمحيص هذه القرائن يكشف ما خفيَ من شبهات إستعمال وسائل إِحْتِيَّالِيَّة للمتاجرة بمادة حيوية مدعمة ، تَحْقيقًا للرِبْحِ السَّهْلِ وَ الإثْرَاءِ السَّريعِ بلاَ سَبَبٍ مَشْرُوع، عبر سوء استخدام المعلومات للامتيازية أو إفشائها أو نشر معلومات خاطئة أو القيام بأية مناورة في السوق قصد التأثير على أسعار الشعير المدعم.

المصدر: شوف تي في