لجنة المهمةالاستطلاعية تعلن رفضها التشكيك في مصداقية تقريرها من قبل وزارة الصحة

لجنة المهمةالاستطلاعية تعلن رفضها التشكيك في مصداقية تقريرها من قبل وزارة الصحة

A- A+
  • أفادت لجنة المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة الجائحة، بأنها تابعت باستهجان وباستغراب شديد الجدل الذي رافق انتهاء أشغال اللجنة واعتماد تقريرها وإحالته بشكل رسمي وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة وأن بعض مسؤولي وزارة الصحة خرجوا بتصريحات غير مسؤولة وتخالف واجب التحفظ تهم أشغال لجنة برلمانية رسمية، وكذا البلاغ الغريب الذي أصدرته وزارة الصحة بتاريخ 19 يوليوز 2021، والذي يعتبر سابقة خطيرة في مجال التدخل في أشغال لجنة برلمانية ذات استقلالية وسلطة رقابية، معلنة رفضها القاطع للتشكيك في عمل اللجنة ومصداقية تقريرها من قبل وزارة الصحة

    وأضافت اللجنة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بالنظر لحجم وأهمية هاته الصفقات التفاوضية، والتي بلغت 333 صفقة باعتمادات مالية إجمالية فاقت 3,4 مليار درهم، فقد اطلعت اللجنة على المعطيات المتعلقة بحوالي160 صفقة تتعلق بميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، بمبلغ اعتمادات إجمالي يصل إلى 1,5 مليار درهم، و174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة كوفيد، بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية تفوق مليار درهم.

  • وإذ تؤكد اللجنة في هذا الإطار أن التقرير الذي أعدّته، يضيف ذات المصدر، قد تم اعتماده رسميا من قبل جميع أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتمت المصادقة عليه بالإجماع بعد نقاش عميق وتدقيق لمختلف محاوره وعناصره وفقراته، وتمت إحالته بشكل رسمي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنها تعتبر أن تشكيل لجنة للتدقيق في هاته الصفقات جاءت بعد نقاش عمومي وجدل إعلامي واسع حول اختلالات مفترضة في تدبير هاته الصفقات، وكان لزاما على عليها أن تعمل على استجماع المعطيات والوثائق، لتتمكن من تقديم أجوبة سياسية واضحة وتنوير الرأي العام الوطني بهذا الخصوص، وهو جوهر العمل الرقابي عبر هاته الآلية البرلمانية.

    وهو ما حرصت عليه اللجنة عبر اشتغالها في انسجام وتوافق تام بين أعضائها، والذي تُوّج باعتماد بتقرير موضوعي ومتوازن، يستند على وقائع وبيانات ووثائق رسمية تم الوقوف عليها خلال فحص الوثائق وجلسات الاستماع الرسمية والمسجلة لديها.

    وأمام هاته التصريحات والبلاغات غير المسؤولة، والتي تمس بمبادئ دستورية واضحة تتعلق بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، وتحاول تبخيس عمل اللجنة والتشكيك في مصداقية تقريرها، فإن المهمة الاستطلاعية تؤكد على ما يلي:

    أن تقريرها قد تمت المصادقة عليه بالإجماع، وتمت إحالته بشكل رسمي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب؛

    رفضها القاطع للتشكيك في عمل اللجنة ومصداقية تقريرها من قبل وزارة الصحة، والذي يتناقض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، وبربط المسؤولية بالمحاسبة؛

    استغرابها من محاولات تهريب النقاش العمومي من الفضاء الطبيعي داخل البرلمان، والذي يسمح بالمحاسبة السياسية داخل المؤسسات؛

    تسجل استياءها الشديد من تهرب وامتناع وزير الصحة عن الاستجابة لبرمجة مناقشة التقرير داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، وهي المناسبة الدستورية لتقديم ملاحظاته وتبريراته لما تضمنه هذا التقرير؛

    تستغرب من خروج بعض مسؤولي وزارة الصحة عن واجب التحفظ المفترض فيهم بموجب النصوص التشريعية جاري بها العمل، خاصة وأن الأمر يتعلق بلجنة برلمانية رسمية تشتغل وفق أحكام الدستور؛

    بالمقابل تسجل باعتزاز تثمينها للمجهودات الجبارة للأطر الطبية العاملة في مواجهة آثار جائحة كوفيد، والتي تستحق من المؤسسة البرلمانية كامل التقدير والامتنان، كما تستحق عناية خاصة لدعمها وتشجيعها على كفاءتها وتفانيها في حفظ صحة المواطنين؛

    إدانتها لمحاولات تحريف النقاش العمومي ومحاولة صرف الانتباه عن مضامين تقرير المهمة الاستطلاعية عبر ادعاء مزعوم للإساءة للأطر الطبية العاملة في مواجهة كوفيد؛

    تأكيدها على أن جميع الملاحظات المثارة بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة مبنية على معطيات وبيانات ووثائق رسمية مثبتة، وكان على وزير الصحة الحرص على القدوم للبرلمان لمناقشتها وتقديم أجوبته بشأنها؛

    تسجيلها أن جميع الملاحظات والخلاصات الواردة في التقرير ركزت بالأساس على ضمان احترام القانون وعلى حفظ صحة وسلامة وحياة الأطر الطبية وعموم المواطنين على حد سواء؛

    تأكيدها على أنه بعد رفض تزويد اللجنة بالوثائق التي طلبتها وتسببت في تأخير البدء في عملها لما يزيد عن أربعة أشهر، تسجل امتناع وتهرب وزير الصحة من مناقشة التقرير بعد إحالته بشكل رسمي على مكتب مجلس النواب وعلى لجنة القطاعات الاجتماعية؛

    إن المهمة الاستطلاعية إذ تحرص على تنوير الرأي العام الوطني بشكل واضح، فإنها تعتبر أن ما وقفت عليه من ملاحظات قد يمثل جزءا فقط من الاختلالات التي تحتاج لتعميق البحث والتدقيق وتفعيل الآليات الأخرى للرقابة البرلمانية، خاصة وأن عددا من الملاحظات المثارة قد تشكل ضربا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما قد تمثل تبديدا للمال العام.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الرباط : بوريطة يستقبل شقيق رئيس المجلس الرئاسي الليبي والوفد المرافق له