خلف قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة عددا من ردود الفعل سواء داخل تونس أو خارجها، وتباينت بين مؤيد للقرار واعتباره استرجاعا للدولة وبين رافض له باعتباره انقلابا على الثورة بتعبير حركة النهضة الإسلامية التونسية.

وفي هذا السياق اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل والمحلل السياسي رشيد لزرق أن القرار الذي اتخذه رئيس تونس هو التزام بما تمليه عليه مسؤوليته الدستورية ، لحفظ دوام الدولة و استقرارها و ضمان السير العادي للمؤسسات.

وأوضح لزرق في تصريح لـ”شوف تيفي” أن قرار سعيد يأتي “في وقت انشغلت فيه الأحزاب السياسية التونسية، بالمناكفة و عطلت المؤسسات، و باتت تناور بالفارغ مما أفرغ الديمقراطية التونسية من مضمونها التنموي”.

وأبرز المحلل السياسي أن كل هذه المعطيات الهدامة كانت تفرض على الرئيس التونسي اتخاذ إجراءات فعالة، تعيد الأمور لسكتها الصحيحة و تمكن من تجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلا ، و التي ستزول بزوال مسبباتها.

وأكد المتحدث أن “الرئيس التونسي قيس سعيد نجح في تبليغ العديد من الرسائل للحفاظ على الحريات العامة و مواجهة لوبيات الفساد. كل ذلك وفق خارطة طريق محددة لتجاوز الوضع من خلال توحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن الرئيس قيس السعيد وضع حلولا ناجعة لازمة خانقة كانت ستنسف كينونة تونس الخضراء، بعد ما تسببت الأغلبية الحكومية و في مقدمتها حركة النهضة في عشرية سوداء، نتيجة مبالغتها في برغماتية مصلحاتية مقيتة، ساهمت في تازيم الوضع وتنامي الاحتقان حتى عجزت معه عن تحقيق تطلعات التونسيين والتونسيات.

 

المصدر: شوف تي في