أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وحسب البلاغ ذاته، فهذه التعيينات شملت 104 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.

وتميزت التعيينات، بإسناد المسؤولية لـ47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابق، حيث عرفت التعيينات الجديدة إسناد المسؤولية لست قاضيات، بينهم رئيسة أولى لمحكمة الإستئناف بورزازات، ورئيسة للمحكمة الإبتدائية بالعيون، ووكيلة للملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمحمدية، والباقيات اسندت لهم مهام وكيلة الملك بالمحكمة التجارية للدار البيضاء وطنجة وفاس.

ووفق المصدر ذاته، فهذه التعيينات ترمي إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير.

 

المصدر: شوف تي في