قال عبد اللطيف وهبي، رئيس المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببؤر التوتر في سوريا و العراق، أن تدبير هذا الملف شائك و مشعب و معقد جدا حيث يتداخل فيها الإنساني بالأمني.

و أضاف وهبي خلال الندوة الصحفية المنظمة لعرض تقرير وخلاصات المهمة الاستطلاعية، ان مؤسسات الدولة وجدت نفسها بين نارين بالنظر إلى العالقين هم مغاربة من أطفال و نساء يعيشون الجحيم داخل السجون، و في نفس الوقت يصعب إدخال كل العالقين لأنها ستكون مجازفة أمام غياب الضمانات في حالة العود، خاصة بعد تسجيل حالات ممن عادوا إلى المغرب و تمت محاكمتهم ليرتموا مرة أخرى في أحضان ما يسمى بالدولة الإسلامية، هنا يبقى السؤال المطروح، فيمن ستضع المؤسسات ثقتها؟.

و حسب ما تضمنه التقرير من خلاصات فإن هناك مقترح العفو الشامل على كل العالقين بمن فيهم المقاتلين، لكن هذا سيتم بشروط محددة و صارمة مخافة العود ومخافة تصريف الفكر الذي تشبع به هؤلاء الذي قد يؤدي إلى الانخراط مجددا في تنظيمات سرية تهدد أمن و سلامة المواطن و الوطن.

و أكد مقرر اللجنة سليمان العمراني، على أن تطبيق قانون العفو الشامل يجب أن يتم فيه الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأمور حتى لا تتم المقامرة و المجازفة خاصة و أن هذا الملف يصعب وضعه في خانة واحدة، فلا بد من إشراك المؤسسة الأمنية ووضع برامج التأهيل الفكري.

و أكد العمراني، على أن هؤلاء الفئات خاصة الأطفال منهم من حقهم العودة إلى وطنهم لأنهم مغاربة، واستطرد قائلا: ” صحيح ان العالقين ببؤر التوتر ارتكبوا أخطاء لكن ما ذنب الأطفال في ذلك؟ ”

 

المصدر: شوف تي في