دعا حزب الاتحاد الاشتراكي في بيان له، السلطات المحلية وعلى رأسها عامل بوجدور، إلى تدارك الأمر وإرجاع الأمور إلى نصابها فيما يخص الخروقات المسجلة في اللوائح الانتخابية، حفاظا على نبل ومصداقية العملية الانتخابية برمتها.

وأشارت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة ببوجدور، بأنه في إطار تتبعها لأطوار عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، لاحظت مجموعة من الخروقات في هذه العملية، والتي ستؤثر بشكل واضح ومباشر على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإقليم بوجدور، كما ستحدد ملامح الخريطة الانتخابية بدءًا بانتخابات الغرف المهنية ووصولا إلى الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية.

ووفق البيان، فاللحظة السياسية المهمة التي تمر منها بلادنا تستوجب منا جميعا استيعابها والعمل على المساهمة فيها من خلال القيام بالواجبات وحماية الحقوق والحريات، والتي على رأسها ضمان انتخابات حرة ونزيهة وفي جو يؤسس لتكافؤ الفرص بين كل الأقطاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات، عملا بتوجيهات القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وحسب البيان ذاته، أعلنت الكتابة الإقليمية، تحملها المسؤولية في فضح كل المؤامرات والتكتيكات الانتخابية التي تهدف إلى إيصال مجموعة بشرية فارغة لمركز القرار قصد التحكم في المشهد السياسي والانتخابي بالإقليم، معلنة نضالها من أجل استرجاع حقوقها المهضومة، والمرتبطة أساسا بالتشطيب على كل الأسماء والكائنات الانتخابية التي لا تربطهم أية صلة بالإقليم.

وأضاف البيان، أنه قام بتوجيه، طلب من اللجنة الإقليمية المشرفة على الانتخابات، قصد التدخل العاجل للحد من هذه الخروقات غير القانونية واللاديمقراطية والتي من شأنها مصادرة إرادة الناخب، حيث أكدت على الالتزام التام والدفاع المستميت أمام كل التصرفات والخروقات غير القانونية، حرصا منها على أن تمر هذه المحطة في أحسن الظروف تنزيلا للخطابات الملكية السامية في هذا الإطار.

المصدر: شوف تي في