بلغت عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف 6172 طفلا وعدد الأطفال في وضعية صعبة 2266 طفلا وعدد الأطفال في وضعية مخالفة للقانون 27231 طفلا، وفق إحصائيات كشف عنها الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العام بمناسبة الندوة الافتتاحية لسلسلة الدورات التكوينية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة المقامة اليوم بالرباط.

وأبرز الداكي أن رئاسة النيابة العامة من أولوياتها تتبع سير عملها لضمان حق الأطفال في الولوج إلى العدالة وتمكينهم من المساعدة القانونية والقضائية في أفق إعادة إدماجهم، وسخرت لذلك عددا من شراكاتها مع المجتمع المدني لا سيما المرصد الوطني لحقوق الطفل والعصبة المغربية لحماية الطفولة ومع المنظمات الدولية المعنية بالموضوع على رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف.

وفي نفس السياق، يؤكد الداكي، وجهت رئاسة النيابة العامة العديد من الدوريات التي تؤطر عمل قضاة النيابة العامة وتحثهم على تقصي المصلحة الفضلى للأطفال في مختلف الوضعيات، والحرص على حسن معاملتهم واستقبالهم والاستماع إليهم في ظروف تراعي سنهم وحالتهم النفسية، والعمل على التشخيص الدقيق لوضعياتهم من أجل استثمار الآليات القانونية الأصلح لهم، وإيجاد الحلول والتدابير الملائمة بما يتناسب واحتياجاتهم.

وسجل رئيس النيابة العامة، تراجع عدد المعتقلين من الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة خلال السنوات الأربعة الأخيرة بنسبة تقارب 33- %، وهو مكسب إيجابي يتعين المضي قدما نحو ترسيخه يؤكد الداكي.

وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة وضعت ضمن أولوياتها تعزيز قدرات قضاتها المكلفين بقضايا الطفولة وتجويد أدائهم، من أجل الارتقاء بعمل المتدخلين في مجال حماية حقوق الطفل، بمن فيهم قضاة النيابة العامة.

 

المصدر: شوف تي في