يعيش حزب الاتحاد الدستوري أزمة غير مسبوقة، رغم أن قيادته الحالية بزعامة محمد ساجد الأمين العام للحزب، تسارع الخطوات للحصول فقط على فريق برلماني يبقي التنظيم السياسي بعيدا عن الانذثار، بعد إنقاذه في الفترة السابقة من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار بعد التحالف بين الحزبين فقط بالبرلمان والحكومة وليس في الانتخابات.

المعطيات القادمة من داخل التنظيم، تفيد بأن أغلب قادة الحزب سيترشحون كـ (لامنتمين)، يتقدمهم المستشار البرلماني القوي إدريس الراضي، الذي يقود حركة تصحيحية بشكل سري، ستظهر نتائجها بعد الانتخابات وظهور النتائج، فيما قدم العديد من أعضاء الحزب ومنتخبيه استقالتهم، كما تم إعفاء البرلماني المثير للجدل والملقب بمول الموسطاج أو سيمو الذي كان أحد الأوراق الرابحة للحزب بشفشاون.

أما بخصوص الدعوى المرفوعة ضد قرارات محمد ساجد الأمين العام، فالمقربون من ساجد، خاصة المحامي نزار الريحاني، فقد أكد أن المحكمة أصدرت اليوم 2021/06/30 ، حكمها في هذا الملف وقضت برفض الطلب الرامي إلى “إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري “، فيما يرى المعارضون بأن المسار القضائي لازال طويلا.

المصدر: شوف تي في