أشاد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية بتفاعل البرلمان من خلال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، والتعديلات التي طرأت عليه التي تخدم المستهلك و تعزز الشمول المالي.

ووفق بنشعبون الذي تحدث اليوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تهدف التعديلات الثلاثة لمشروع هذا القانون إلى منح الطابع التنظيمي للمنشورالمشترك الذي حدد طرق الإشراف على التجمعات المالية، و السماح بتطبيق أقصى الفوائد التعاقدية لكل نوع من العمليات الائتمانية بدل حد أقصى يطبق حاليا على جميع العمليات من أجل ضبطها بما يكفل حماية المستهلكين وكذا تعزيز الشمول المالي.

كما يهدف التعديل الثالث وفق وزير المالية، حماية السرية المهنية المعمول بها في الاتحاد الإوروبي، إذ وفق المادة 112 لا يجوز لبنك المغرب الكشف عن المعلومات التي يحصل عليها من السلطات الأجنبية المتخصصة دون موافقة صريحة من هذه السلطات، وحصريا للغاية التي توافق عليها مسبقا هذه السلطات.

 

المصدر: شوف تي في