غلبت ظاهرة عزوف المواطنين عن صناديق الاقتراع على نسب المشاركة، وذلك في أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وقد بلغ معدل المشاركة الوطنية حدود 30.20 بالمئة، بينما لم تتعد النسبة في الخارج حدود 05 بالمئة، حسب آخر تصريح لرئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي، بحسب ما كشفت قناة سكاي نيوز عربية.

ويبلغ حجم الكتلة الناخبة أكثر من 24 مليون ناخب، وهو ما يعني أن حوالي 8 مليون جزائري أدلوا بواجبهم الانتخابي بحسب أرقام السلطة.

غير أن المزاج العام يعكس تفوق تلك الفئة من الشعب الجزائري التي يطلق عليها الخبراء وصف “حزب اللامبالاة” والتي تأتي في شكل استقالة المواطن للفعل السياسي.

هكذا خرجت أرقام السلطة مفاجأة بالنسبة للمراقبين، وشكلت خيبة أمل لبعض المترشحين، في مقابل ذلك فرصة ثمينة للمعارضة للتشكيك في خارطة طريق السلطة، وقد عرفت بعض مناطق الوطن مشاركة دون الواحد بالمئة خاصة في منطقة القبائل.

واعتبر أستاذ علم الإعلام والاتصال العيد زغلامي أن السلطة مطالبة اليوم بتفسير ظاهرة العزوف، مشيرا إلى ضرورة ألا تكتفي بخطاب التبسيط.

وقال زغلامي أن هذه المؤشرات تحتاج لمراجعة وتدارك لهذه الظاهرة قبل تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة.

ويرى آخرون أن ما يحسب للسلطة هو كشفها عن الأرقام الحقيقة، دون رفع للنسبة كما جرت العادة في المواعيد الانتخابية التي كانت تجرى في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت نسب المشاركة المعلن عنها تتجاوز سقف الـ60 بالمئة.

ويحاول دعاة المقاطعة الترويج لفكرة أن العزوف هو رفض ومقاطعة شعبية لمخرجات السلطة التي راهنت على الصندوق كحل للأزمة.

ومن خلال قراءة أولية للأرقام المعلن عنها في عملية الفرز خاصة في المهجر يبدو أن الرابح الأكبر من هذا العزوف هم الأحزاب الإسلامية التي عرفت كيف تحشد أنصارها نحو الصندوق.

واعتبر القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مراد بياتور أن نسبة المشاركة جرس إنذار للسلطة، وتنبيه لها بضرورة أن تقوم باسترجاع الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وهو أمر لن يتحقق حسبه إلا من خلال التوقف عن ما أسماه “قمع الأصوات المعارضة”.

المصدر: شوف تي في