أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة أنه أضحى من الضروري حث المسؤولين القضائيين على التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضاً لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.

و أضاف الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الجلسة الافتتاحية المخصصة لمواصلة حلقات التكوين بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تكوين قضاة ناطقين باسم النيابات العامة، اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة جاءت في إطار تنزيل الاستراتيجية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في مجال التواصل، فقد بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين الناطقين باسم النيابات العامة منذ سنة 2019، وشرعت في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال يستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، وقد تم إنجاز الجزء الأول من هذا التكوين برحاب هذا المعهد خلال سنة 2019 استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية.

و أوضح الداكي، أن رئاسة النيابة العامة كانت تعتزم وبتوافق مع المعهد العالي للإعلام والاتصال إطلاق الجزء الثاني من هذا التكوين خلال سنة 2020، لكن الظروف الاستثنائية التي نتجت عن انتشار جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك.

وجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تتشكل من خمس دورات يستفيد منها 75 قاضيا من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاضيا في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولون القضائيون.

المصدر: شوف تي في