تم عزل قاضي جزائري شهير من منصبه، يوم أمس الأحد بعد إيقافه عن العمل منذ دجنبر 2019 بسبب مواقفه المؤيدة للحراك الاحتجاجي.

ونشرت محاميته فطة سادات تدوينة على صفحتها في فيسبوك،تؤكد من خلالها “المجلس الأعلى للقضاء يقرر عزل القاضي سعد الدين مرزوق من سلك القضاء”.

وأبرزت مصادر إعلامية دولية أنه بالإضافة إلى القمع اليومي الذي يستهدف نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين، فإن هذه العقوبة التي كانت متوقعة بحق القاضي، تعكس إرادة السلطة في تحييد أي صوت معارض قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو.

وأشارت وكالة فرانس برس، إلى أن سعد الدين مرزوق هو المتحدث باسم نادي القضاة، وهي منظمة قيد التأسيس ولدت إثر انطلاق الحراك عام 2019، وقد عزل بعد مثوله أمام المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والإجراءات التأديبية في حقهم.

وأحيل القاضي على المجلس بتهمة “خرق واجب التحفظ”، وهو يعتبر من بين وجوه الحراك الاحتجاجي في القضاء.

ووفق المحامين، يمكن للقاضي استئناف القرار أمام مجلس الدولة.

وإضافة إلى مرزوق، تم عزل وكيل الجمهورية سيد أحمد بلهادي من وظيفته لتعاطفه مع الحراك، وفق وسائل إعلام محلية.

وبرز اسم بلهادي العام الماضي إثر طلبه تسليط أحكام مخففة على متظاهرين من الحراك عندما كان يعمل في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر.

ويطالب نشطاء الحراك باستمرار باستقلالية القضاء، وكثيرا ما يرفعون صور سعد الدين مرزوق.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 180 شخصا وراء القضبان على خلفية قضايا مرتبطة بالحراك و/أو بالحريات الفردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

المصدر: شوف تي في