في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة تفعيل البرلمان لدوره الرقابي على الحكومة في هذه الظروف العالمية الصعبة والمتغيرة، سيفتتح البرلمان بمجلسيه الأسبوع المقبل على وقع التصويت على قانون تصفية صندوق تقاعد المستشارين والذي يضم 13 مليار سنتيم، بينها 3 مليار سنتيم أموال عمومية ولم يتم اقتطاعها من تعويضات المستشارين.

والغريب في الموضوع، ووسط الدعوات الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول توزيع كعكعة صندوق تقاعد المستشارين، خاصة 3 مليار سنتيم التي ساهمت بها الغرفة الثانية للبرلمان والتي حصلت عليها من ميزانية الدولة، هو موافقة الفريق الأول بالبرلمان وهو فريق العدالة والتنمية، عكس مواقفه في القوانين الأخيرة.

وينتظر أن يصوت أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الإثنين المقبل، بعد الجلسة العامة، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث سيكون التصويت على القانون مباشرة بعد الجلسة العامة للأسئلة الشفوية.

المصدر: شوف تي في