انتقدت مجلة المرأة الأمريكية (أ. آنسة) “لامبالاة المنظمات غير الحكومية الدولية ووسائل الإعلام بالاتهامات التي وجهتها حفصة بوطاهر في شكاية اغتصاب الذي تعرضت له من طرف الصحافي عمر الراضي”.

وأوضحت المجلة في مقال، يوم أمس الخميس، بعنوان: “حقوق الضحايا ضد حرية الصحافة: أصوات ضد الصحافيين المغاربة” ، أنه عندما حاولت بوطاهر الحصول على مساعدة من منظمات حقوق الإنسان في المغرب وأماكن أخرى تم “تجاهلها ببساطة”.

“المنظمة المغربية الرئيسية للدفاع عن الحقوق، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نشرتا طلبها بشكل قاطع”، حسب المقال الذي يستعرض بعض من شكوى بوطاهر ضد الراضي والخلافات القانونية من آخر مرة.

وأضاف ذات المصدر نقلا عن تصريح لحفصة بوطاهر قائلة “عندما طلبت المساعدة والدعم، استجوبتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمجرمة، وحتى قبل مقابلتها، أرسلوا لها مراسلات مكتوبة تطلب مقابلة مع مغتصبها المجرم المزعوم للتعليق”.

وأضافت النشرة أن “العديد من وسائل الإعلام غطت القصة بطريقة دون طلب التعليق”، مشيرة إلى أن “المثال الأكثر فظاعة”، بحسب بوطاهر، هو افتتاحية “واشنطن بوست” التي انتقدت تهم الاغتصاب من الوكيل العام الموجهة ضد الراضي… وقالت المجلة، بحسب بوطاهر، إن الصحيفة لم تتصل بها حتى.

وكشفت المجلة النسائية أن أكثر ما “يثير الانتباه”، هو القسوة التي تمارس على بوطاهر ليس فقط من جانب الصحافيين، ولكن أيضًا من جانب نشطاء حقوق الإنسان الذين من المفترض أن يدافعوا عن حقوق الإنسان بدون محاباة.

وأشار ذات المصدر إلى أنه “على الرغم من السرعة التي رفعت بها قضيتها إلى العدالة والوضوح الذي سردت به تفاصيل الاغتصاب، إلا أن سمعة بوطاهر، منذ تقديم شكواها، تلطخت في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية وما إلى ذلك، مسجلة وقوف جميع الأصدقاء الصحافيين السابقين تقريبًا إلى جانب الراضي وتجاهلوا قصة حفصة بوطاهر ووصفوا الأمر بأنه مجرد اختراع أو مؤامرة مع الدولة للإطاحة به. ”

وأضاف ذات المصدر أن عقلية إلقاء اللوم على الضحية متأصلة للغاية، ويُمنع التنديد بالاغتصاب بصوت عالٍ لدرجة أن صوته محجوب”، مشيرًا إلى أن “الأثر الحقيقي هو أن اغتصابه المزعوم كان خاضعًا للنموذج المفترض رئيس حرية الصحافة”، وأكدت المراجعة أن “حرية الصحافة لا تسبق حقوق المرأة”، موضحة أن ادعاءات الضحايا يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

المصدر: شوف تي في