تنتهي يوم الأربعاء 19 ماي الجاري، مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد تمديد الأجل للمرة الأولى بناء على طلب من فريق التجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاشتراكي، وسط غموض من موقف العدالة والتنمية المعارض للمشروع من أساسه.

وكانت اللجنة قد أنهت المناقشة التفصيلية للمشروع الأربعاء الماضي، وحددت يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات قبل أن يتم تمديد الأجل.

وفي الوقت الذي أعلنت جميع الفرق دعمها لمشروع القانون، لم يعلن فريق العدالة والتنمية عن موقفه النهائي بخصوصه، واكتفى باللجوء إلى أن التصويت الداخلي السري سيحدد موقفه من المشروع.

وتسبب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في خلافات واسعة داخل حزب العدالة والتنمية، وصلت حد تجميد أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران لعضويته داخل الحزب، بينما دافع عن المشروع عدد من أعضاء الحزب على رأسهم، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد.

 

المصدر: شوف تي في