دقت فيدرالية اليسار الديمقراطي، ناقوس الخطر، بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بالرباط، والقاضي بعزل رئيس المجلس البلدي السابق (م.ح) من منصبه إثر قرار تفعيل المتابعة القضائية الذي أحاله عليها عامل إقليم سيدي سليمان، مطالبة بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على مدبري الشأن العام،

وبعدما ثمنت اللجنة المحلية للفيدرالية بسيدي سليمان، والمكونة من أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، قرار المحكمة الإدارية الذي صدر بعد تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، في التصدي لملفات الفساد، أعلنت عن شجبها “التعامل بانتقائية مع مدبري المجالس الجماعية للإقليم”.

وشدد ذات المصدر على اعتبار الفساد بكل أنواعه أصل كل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وإقليم سيدي سليمان خاصة، داعيا الى التعامل بحزم لمحاسبة كل المفسدين دون استثناء”.

 

المصدر: شوف تي في