شدد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة في دورية موجهة لوكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، على مكافحة وزجر بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني .

ووفق منطوف الدورية، قال الداكي “لا يخفى عليكم ما لظاهرة بيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية من خطورة على الصحة العامة، ولذلك فإن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانونا”.

واستنادا للمصدر ذاته، فبحسب المادة 55 من القانون المذكور فإن أماكن مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، ووفق المادة 19 من نفس القانون فإنه لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية، والتي تعرفها المادة 74 بأنها كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة”.

وتطرقت الدورية كذلك، إلى العقوبات والغرامات، حيث حدد القانون السالف الذكر مجموعة من الجرائم والعقوبات والإجراءات الجنائية، تصل إلى عقوبة حبسية من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية أخرى وغرامات تصل مليون درهم.

هذا، وبالرغم من الجهود المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف وتوزيع الأدوية، وتحريك المتابعات في حق المخالفين، فإن وزارة الصحة لا زالت تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق أو المتاجر أو عبر مواقع الأنترنيت، حيث دعا الداكي في دوريته، إلى التصدي لهذه الظاهرة وتفعيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة على الوجه الأمثل.

ودعا الداكي في الدورية ذاتها وكلاء الملك، إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، لا سيما من خلال اتخاذ التدابير، كدعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، بغية رصد جميع صور البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، وإطلاعكم على نتائج ذلك ليتأتى لكم اتخاذ ما يلزم قانونا.

المصدر: شوف تي في