أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الثلاثاء، بأن الدخل الصافي للهكتار من زراعة القنب الهندي يمكن أن يصل إلى حوالي 110 آلاف درهم سنويا، بعد تقنين زراعة هذه النبتة.

وأوضح لفتيت، في ملخص للدراسات المنجزة حول جدوى تطوير القنب الهندي، خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الدراسات تشير إلى أن الدخل الصافي للهكتار يمكن أن يصل إلى حوالي 110 ألف درهم سنويا (..) أي بتحسن قدره حوالي 40 في المائة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي، وذلك في إطار ممارسات تحترم مواصفات الزراعة المستدامة”.

وبخصوص توقعات حصة الإنتاج المغربي في السوق الأوروبي، قال

وأضاف الوزير إنه يمكن تحديد أهداف الصادرات المغربية من القنب للاستخدام في أوروبا بحلول عام 2028 وفقًا لفرضيتين :الفرضية الأولى، منخفضة، تتوقع 10 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار.

أما الفرضية الثانية، المرتفعة، فتتوقع 15 في المائة من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6.3 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار.

وكشف لفتيت أن التقنين سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الإجمالية الحالية (حوالي 400 مليون دولار سنويا) خاصة وأن هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.

وأوضح لفتيت أن السوق الأوروبي يعتبر السوق الرئيسي بالنسبة للمغرب، نظرا لمعايير إمكانية التصدير وسهولة الولوج، والعوامل المتعلقة بتوقعات تطور الاستهلاك وحجم الواردات،معتبرا أنه في الوضع التشريعي الحالي، تظل الأسواق ذات الأولوية للقنب الهندي الطبي المغربي هي إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، مع توقعات بقيمة 25 مليار دولار سنويا في عام 2028.

وأبرز وزير الداخلية أنه إذا تم أخذ إمكانات أسواق فرنسا وإيطاليا في الاعتبار فهذا يعزز حجم السوق المحتمل بمقدار 17 مليار دولار، (ليصل إلى 42 مليار دولار).

 

المصدر: شوف تي في