بوح الأحد: إبراهيم غالي يدخل في غيبوبة ووحده الموت يسقط متابعته في إسبانيا،
بوح الأحد: إبراهيم غالي يدخل في غيبوبة ووحده الموت يسقط متابعته في إسبانيا، تسجيل أولى الإصابات بالسلالة الهندية المتحورة ببلادنا، انتكاسة أخرى للطوابرية في ظل استمرار التحرشات الجزائرية وأشياء أخرى
أبو وائل الريفي
استمرار تدهور صحة إبراهيم غالي زعيم الانفصال بعد أسبوع من دخوله إلى العناية المركزة في مستشفى إسباني يعمق أزمة البوليساريو التي تعاني منذ مدة من أزمة قيادة وتعدد مراكز القرار عكسها تعاطي الجبهة الانفصالية مع مرض الزعيم من خلال تضارب التصريحات ولجوء القيادة إلى الكذب من خلال التكتم في المرحلة الأولى حول مرض إبراهيم غالي قبل الادعاء كذبا أنه يتلقى العلاج في مستشفى بالجزائر العاصمة، قبل أن تضع تصريحات وزارة الخارجية الإسبانية الجميع أمام الأمر الواقع مما جعل مستشار الرئاسة البشير مصطفى السيد يبتلع لسانه بعد سويعات من تصريحه الكاذب.
الآن وبعد دخول إبراهيم غالي في غيبوبة، فهل سيخترع البشير مصطفى السيد كذبة أخرى؟
قرار إسبانيا بقبول دخول إبراهيم غالي بهوية مستعارة إلى التراب الإسباني وبجواز سفر دبلوماسي جزائري وضع إسبانيا في موقف لا تحسد عليه، ووضع القضاء الإسباني على المحك لأنه لا يمكن أن يتجاهل شكايات مواطنين إسبان ضد إبراهيم غالي المطلوب للعدالة الإسبانية.
يظهر أن إسبانيا تراهن اليوم على موت إبراهيم غالي حتى تسقط المتابعة وتتلكأ في تحريك المسطرة مراهنة على عدالة السماء لتجاوز هذا المأزق الذي تورطت فيه إسبانيا بعد عقدها صفقة مع الجزائر في الوقت الذي تركت الجزائر سكان المخيمات يواجهون مصيرهم بفعل انتشار الفيروس اللعين وانتقال قيادات البوليساريو إلى الجزائر العاصمة بعيدا عن المخيمات، تحول معها ممثل البوليساريو في الجزائر إلى مركز كل القرارات بحكم قربه من محركي البوليساريو في الجزائر العاصمة.
لقد أدار المغرب قضية نقل زعيم الانفصال إلى إسبانيا بالحنكة المطلوبة، سواء من خلال وضع إسبانيا أمام مسؤولياتها أومن خلال المتابعة الدقيقة للموقف، بشكل أدخل دعاة الانفصال في الداخل والخارج في تيه جديد أفقدهم البوصلة رغم كل المحاولات الجزائرية لاختلاق قضايا من أجل الرفع من معنويات الانفصاليين والالتفاف على أزمة المركزية الانفصالية في تندوف.
في هذا الوقت، يواصل المغرب خطواته من أجل تمنيع شعبه بعد وصول شحنات جديدة وعلى دفعتين من اللقاح الصيني، حيث استعادت حملة التلقيح ديناميتها السابقة والمنتظر أن تستمر بطريقة تصاعدية ابتداء من الأسبوع المقبل بعد الوصول المنتظر لشحنات أخرى من لقاح “أسترازينيكا” في انتظار اللقاح الروسي “سبوتنيك”.
إن عودة حملة التلقيح إلى مستوياتها السابقة لا تعني البتة أن المغرب تجاوز مرحلة الخطر في ظل أنباء تتحدث عن تسجيل إصابات بالسلالة المتحورة الهندية من الفيروس بالمغرب والتي تعتبر من أشد السلالات فتكا تتجاوز في خطورتها كل السلالات المتحورة التي تم رصدها لحد الآن.
لقد ظهرت هذه السلالة الفتاكة في أكثر من 17 دولة لحد الآن، وهوما يجعلنا نطرح السؤال حول إمكانية تخفيف الإجراءات الاحترازية في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، فكل المؤشرات تظهر على أن تخفيف الإجراءات الاحترازية تزداد صعوبة الآن والمسؤولية يتقاسمها الجميع.
إنها أخبار غير سارة بالمرة التي يتناقلها الإعلام حول الحالة الوبائية في العالم، وخصوصا مع السلالة الهندية المتحورة، حيث تشهد الهند موجة ثانية قاسية من الوباء سجلت رقما قياسيا فاق 17 مليون إصابة و3000 وفاة يوميا، ووفاة واحدة كل 2 دقائق تقريبا في دلهي مع انهيار شبه تام للمنظومة الصحية مع العلم أن خطورة هذه السلالات المتحولة لا يكمن فقط في شدة الأعراض وإنما في سرعة انتقال المرض وانتشار العدوى. ويكفي، لاستشعار الكارثة، النظر إلى صور الطوابير أمام المستشفيات ومحارق الجثث الجماعية لضحايا هذا الفيروس لنتأكد من جدية المخاطر المحدقة بنا طالما أن بلادنا مفتوحة ولم تلجأ إلى خيار الحجر الشامل على غرار العام الماضي. نتابع هذه الأرقام من الضحايا رغم أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف بعد السلالة الهندية الجديدة على أنها مقلقة عكس السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية التي صنفتها على أنها “سلالات مقلقة”. ونتابع تطور الحالة الوبائية في الهند التي هي من أكبر الدول المنتجة للقاح حيث تنتج حوالي 60%، كما تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المتقدمة في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 بمعدل 140 مليون ملقح.
وفي قرار يؤكد جدية المخاوف من موجة قاسية من انتشار الجائحة، لجأت تركيا لإغلاق كامل يشمل البلاد كلها حتى 17 مايو، مع استثناء فقط لقطاعي التصنيع والغذاء. وشهدت إيران رقما قياسيا في عدد الوفيات التي تجاوزت 71 ألف قتيل منذ بداية الجائحة وبعد أن تحاوز عدد المصابين مليونين ونصف . أما أوروبا وأمريكا فالأعداد في ارتفاع مهول رغم كل الإمكانيات المرصودة.
ربما يتساءل البعض عن سر الاستشهاد بهذه الدول؟ وعرض هذه الحصيلة؟
إنه ببساطة للتأكيد أن الخطر قائم، والحذر لازم، والوعي والانضباط مفتاح للتحكم في انتشار الوباء من خلال موجة جديدة لا قدر الله. فالواضح أن هذا الفيروس لم يكشف بعد كل أسراره.
حين نتجول في الشوارع نلاحظ فداحة التهاون الذي أصاب فئات واسعة من المغاربة، وحجم الاستهانة بالتدابير الاحترازية. وحين نستحضر محدودية المنظومة الصحية نضع أيادينا على قلوبنا خوفا من المجهول.
لقد صرح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، نور الدين بوطيب، بأن المصالح الأمنية والسلطات المحلية، قامت خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021، بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص، بمعدل أزيد من 5700 شخصا في اليوم بسبب مخالفة حالة الطوارئ الصحية. وبسبب العمل بالغرامة التصالحية فإن فقط حوالي 280 ألف شخص جرى تقديمهم أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين. إن هذه أرقام مزعجة، وهي وحدها كافية لتظهر حالة التراخي، ولندق جميعا ناقوس الخطر بشأن القادم.
هل المغرب والمغاربة مستعدون لحجر شامل مرة أخرى؟ هل سنكون مضطرين إليه؟ هل وارد أن نغلق كل حدودنا تجاه الخارج لنأمن دخول السلالات المتحولة الجديدة إلى المغرب؟
لو قمنا باستطلاع رأي لكانت الغالبية ضد حجر شامل بسبب تداعياته الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والنفسية، وبالمقابل، لو استمر الوضع بما هو عليه الآن سنكون أمام انهيار للمنظومة الصحية وضياع لكل المكاسب التي حققناها، على كل الواجهات، طيلة هذه السنة ونيف من الجائحة، ومنها حملة التلقيح التي حصنت فئات واسعة من المغاربة، ونأمل أن تستمر بالانفتاح على فئات أخرى حتى نحقق مناعة جماعية نحن في حاجة ماسة إليها من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.
في ظل هذه المخاوف، وفي ظل هذا التراخي الذي يلاحظ في الأماكن العمومية، وفي ظل هذه الأرقام المزعجة بشأن خرق حالة الطوارئ الصحية، يأبى جزء من النخبة إلا الانشغال بحسابات سياسوية مهووسا بانتخابات يقترب موعدها وتتصاعد معها حملة الشعبوية التي تصادر الحق الجماعي لشعبنا في الحياة.
في هذا الإطار، يستغرب أبو وائل من صيغة بيان لحزب العدالة والتنمية تدعو فيه الكتابة الجهوية للحزب بجهة الرباط وسلا والقنيطرة أعضاء الحزب بالجهة إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان!! يحدث هذا السلوك من حزب حاكم ويدعو كل أعضائه (هكذا بدون تخصيص) في العاصمة والجهة إلى وقفة!! ماذا ترك الحزب لغيره؟ هل التضامن مع فلسطين لا يصح إلا بخرق التدابير الاحترازية؟ هل بهذا المنطق تدار الدولة؟ في وجه من يرمي الحزب المسؤولية إذن؟ هل بهذه الازدواجية سنربح رهان القضاء على الوباء؟ هل المصالح الانتخابية أو إرضاء القواعد الحزبية تبرر اللجوء إلى هذه الدعوات لخرق حالة الطوارئ الصحية التي صدرت عن الحكومة التي يترأسها الحزب نفسه الذي يدعو إلى خرقها في العاصمة؟ ما هي الرسالة التي يريد الحزب إيصالها للمغاربة إذن؟ وكيف سيتلقفها من يبحث عن فرصة غير مبال بتفاقم مخاطر موجة قادمة من الوباء؟ وحتى بعد تحمل السلطات مسؤوليتها ومنعها كل تظاهر بالشارع العمومي لم يعترف الحزب بخطئه ولكنه تمادى في سياسة الهروب إلى الأمام ببيان ثان أعلن فيه فقط تعليق الوقفة (تعليق؟!) ومحملا السلطات المسؤولية مع نعثها بأوصاف لا تليق بحزب مسؤول، حيث وصف القرار بالتشدد في تفسير مقتضيات الإجراءات الاحترازية الصحية، وهوما يشكل تضييقا على حقوق وحريات المواطنين، مع العلم أن نفس السلطات تتعامل بشكل مختلف مع أشكال أخرى من التجمع والتجمهر. هل يمكن أن يصل الأمر بحزب حاكم إلى هذا الحد من الاتهام للسلطات لمجرد إرضاء قاعدته الانتخابية؟ يذكرنا هذا التصرف بالعبارة الشهيرة “لن نسلمكم أخانا” التي أطلقها قادة من الحزب في وجه القضاء بمناسبة محاكمة عبد العالي حامي الدين الذي هو بالمناسبة الكاتب الجهوي للحزب بالجهة التي أصدرت هذا البيان، كما نسترجع بهذه المناسبة الإنزال الكثيف لنوابه بالبرلمان دون مراعاة حالة الطوارئ الصحية مما استلزم من باقي الأحزاب القيام بالمثل. وسلم الله وإلا كان يمكن أن يصبح مجلس النواب بؤرة وبائية وقدوة سيئة لباقي المغاربة.
إن لم ينتبه الحزب إلى هذه المنزلقات فقد يدفع ثمنها قبل غيره لأنه يفتح الباب أمام شعبوية انتخابوية يحكمها منطق المزايدة فقط. هذا الحزب يطالب برفع نسبة الدعم، وآخر يطالب بالزيادة في الأجور، وثالث يطالب بالمشاركة في وقفات ميدانية، ورابع وخامس…إلى من يتوجه هؤلاء بهذه المطالب؟
الجميع يرفض خيار الحجر الشامل، ولكن منسوب الانضباط يتناقص. أليست هذه مفارقة؟
وأول من لا ينضبط هومن يفترض أنه حزب حاكم وأحزاب دورها تأطير المواطنين مغلبين حسابات انتخابوية متناسين أن تفاقم الوضع قد يجعل الانتخابات معلقة إلى أن تستقر الأوضاع.
ليتذكر هؤلاء جميعا أننا مقبلون على موسم امتحانات إشهادية المطلوب انخراط الجميع في تنظيمها حضوريا، ومقبلون على موسم صيف علينا العمل على إنجاحه لتخفيف العبء الذي تتحمله قطاعات يمكن أن تنتعش بعض الشيء في ظل حالة الكساد الذي تعيشه.
وليرحموا هذا البلد الذي لا طاقة له على هذه العقلية المغامرة والمقامرة. ولا حاجة له بمزيد من أرقام الموقوفين ففي هذا إشغال لمؤسسات تحتاجها البلاد في مجالات أخرى.
إن الانتصار للوطن ولمصالحه العليا بعيدا عن الحسابات السياسوية والانتخابية هو معيار نضج الفاعلين السياسيين عوض السعي الأعمى وراء الأصوات الانتخابية التي قد تعطي مشروعية انتخابية، ولكنها لن تعطي أبدا مشروعية الانتصار للوطن ولمصالحه العليا.
فإذا كانت الأحزاب خصوصا الحكومية منها وعلى رأسها الحزب الذي يقود الحكومة لا تلتزم بقرارات أصدرتها الحكومة، فمن سيلتزم بهذه القرارات ومن يفرض احترامها في الشارع العام؟
الحمد لله أن للبيت ربا يحميه وأن في هذه البلاد من يؤمن بتحصين البيت الذي يأوينا جميعا في ظل عدم نضج بعض النخبة وبعض الذين اصطفاهم شعبنا لتدبير الشأن العام، فمن أراد أن يدير الشأن العام فهو ملزم بتحمل مسؤوليته في تبعات القرارات التي يتخذها في إطار المؤسسات لا أن يأخذ لنفسه هامشا يمارس من خلال مقاربة انتقائية يعطي فيها الحق لنفسه لكي يتمرد على قرارات المؤسسات.
منذ قبول إبراهيم غالي في مؤسسة استشفائية إسبانية وارتفاع أصوات الضحايا الذين يطالبون بإعمال القانون في مواجهة جلادهم، انتظرت من الجهات الحقوقية والسياسية التي تدعي انتصارها للمبادئ أن تتحرك وتأخذ موقفا يدافع عن حقوق الضحايا باسم المبادئ، لكن لم تتحرك ولا جهة واحدة ليتأكد بالملموس أن هذه الجهات لها مهمة واحدة وأنها مكلفة فقط بالاشتغال علينا، بالاشتغال على البلد، ويؤكدون مرة أخرى أنهم طابور خامس لا يؤمن بالمبادئ بل يسعى إلى تركيع المغرب والتشويش على انتصاراته وتعزيز المجهود المناهض له ولمصالحه.
فليطمئنوا مرة أخرى أن للبيت رب يحميه، وأن هذا الشعب لا ينتصر ولا يحتضن إلا الذين ينتصرون لقضاياه المصيرية، فتمغرابيت لها من يحميها ويدافع عنها في وجه كل المعادين في الداخل والخارج.
لقد أخطأ الطابور الخامس الموعد مرة أخرى، المرة الأولى عندما طرحت قضايا في مواجهة بعض أركان القبيلة الحقوقية ولم ينتصر دعاة المبادئ للضحايا، وفضلوا أن يزوروا الحقيقة وينتصروا للمغتصبين وخوض معركة التشهير بالضحايا والمطالبة بتعطيل القانون وتمتيع المغتصبين بامتياز عدم المتابعة والترويج كذبا أنهم معتقلون منذ أكثر من سنة بدون محاكمة، في الوقت الذي يعلم الجميع أن لا أحد تجاوز السنة وأن قضاياهم استكملت مرحلة التحقيق وأحيلت على جلسات المحاكمة، والغريب أن بعض المتضامنين معهم يرددون كالببغاوات نفس الكلام من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم لأنهم فقط مضربون عن الطعام وأن حياتهم مهددة.
الإضراب عن الطعام هو قرار اختياري إرادي لا دخل للسلطات العامة فيه، والأكثر من هذا أن الإضراب عن الطعام هو جزء من استراتيجية لتعطيل القانون ولمصادرة حقوق الضحايا في العدالة.
قرأت كباقي الناس تدوينات حول زيارة قامت بها لجنة التضامن إلى عائلة بوعشرين، وهذا حقهم في أن يتضامنوا مع من شاءوا من وجهاء القبيلة، لكن الذي يجب أن يعرفه الرأي العام أن الشيخ المعطي لم يتحرك من أجل التضامن بل من أجل دفع بوعشرين إلى خوض إضراب عن الطعام، هذا هو المعطي الذي يدعي أنه يتحرك فقط من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام وفي العمق لا يعمل إلا من أجل تأزيم الأوضاع وترويج الكذب في الخارج. إنها استراتيجية حفاري القبور الذين ينتعشون من تجارة الأكفان لأنهم يتصورون أن الإضراب عن الطعام كفيل بابتزاز القضاء المغربي.
إن من يتحمل المسؤولية في كل ما يتهدد صحة المضربين عن الطعام وحياتهم هم المضربون عن الطعام أنفسهم وكل الذين يجعلونهم حطبا في المعركة ضد السلطات، أما المتابعة في حالة اعتقال أو حالة سراح فهي سلطة تقديرية للقضاء لا دخل فيها لورقة الإضراب عن الطعام.
إنها الحقيقة. وغيرُها من الأوراق لن يكون له أي مفعول في تقرير مصير المتابعين الذين عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام محاكم المغرب وليس في البيانات التضامنية التي لا تعطي البراءة لأنها تصادر حقوق الضحايا في العدالة، والكلمة الأولى والأخيرة تبقى للقضاء في هذا النوع من القضايا كما هو الشأن في كل دول المعمور.
أما حفاري القبور ومتعهدي الجنائز والمآتم فهذه مهمتهم ومصدر رزقهم وعيشهم، وما عليهم إلا أن يواصلوا معاركهم الخاسرة كما حدث يوم رشحوا مغتصبا لجائزة دولية قبل أن تأتيهم الصدمة، يريدون صك البراءة من الخارج فإذا به يأتيهم صادما رغم تعبئة كل الطوابرية في الخارج لضمان تزكية صاحبهم، وهو الأمر الذي لم يكلف الضحية إلا تدوينة وضعت فيها الأمور في سياقها الحقيقي الذي فضح المستور.
بعد إعلان عمر الراضي عن تعليق إضرابه عن الطعام أصيب الطوابرية ودعاة التأزيم بانتكاسة، لأنهم كانوا يراهنون على استمرار الإضراب والدفع بالمضربين إلى الانتحار لأن المعطي في حاجة إلى جثة يقايض بها قضيته. لقد أصيب مخططه في مقتل وهو الذي كان يراهن على انضمام بوعشرين إلى لائحة المضربين لتحريك حملة تشويش جديدة من الخارج بعد أن فشلت كل الحملات السابقة التي رعتها أصوات هامشية في بعض الدول الغربية وسط تجاهل للأوساط المؤثرة والماسكة بزمام الأمور لحملة الكذب والتضليل من خلال إسقاط حالة خمسة أشخاص على حالة بلد، فالدول الغربية تعتمد في تحديد سياساتها الخارجية بناء على المعطيات الحقيقية وليس على المعطيات المخدومة، وقد تأكد ذلك بالملموس من خلال كواليس الاتصال بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الأمريكي. لا تراجع عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ولا حل للمشكل خارج السيادة المغربية.
إن تأكيد الموقف الأمريكي شجع أصواتا وازنة في أوروبا من أجل الدعوة إلى الاقتداء بالموقف الأمريكي لضمان السلم والاستقرار في شمال إفريقيا.
توالي انتصارات المغرب الديبلوماسية تثير حفيظة الجزائر التي تواصل تحرشات جيشها بالقوات المسلحة الملكية في المنطقة الحدودية كما حدث الأسبوع الماضي على الحدود على مستوى بوعرفة الذي قابله المغرب بمستوى عال من ضبط النفس، لأن حكام الجزائر يريدون حربا تمكنهم من الالتفاف على مطالب الشعب الجزائري الذي يواصل للجمعة 115 حراكه الاجتماعي والسياسي لاستعادة سلطته.
إن المغرب يواصل تأمين حدوده بكل ثبات في إطار الشرعية الدولية انتصارا للحق وللتاريخ، والعزة للمغرب وما النصر إلا من عند الله.
وإلى بوح آخر
تعليقات الزوّار (0)
