تعليقا على البلاغ المشترك للأحزاب الثلاثة المشكلة للمعارضة البرلمانية، شدد رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالرباط، بأن النص الدستوري أعطى حقوقا للمعارضة، لكنها انجذبت لصراعاتها الذاتية، وباتت جزءا من الأزمة السياسية التي حرصت على وضع مخاوفها المختلفة والمتناقضة أحيانا.

وأضاف لزرق، بأن المعارضة الحالية، تحاول ضمان تواجدها في الأغلبية القادمة من خلال استغلال الوقت بدل الضائع من عهد الحكومة الحالية، مؤكدا بأنه كان يفترض أن تنسيق المعارضة يبدأ من خلال العمل البرلماني وتوظيف الآليات البرلمانية والدستورية، والحال أنه من خلال التدقيق في مقترحات المعارضة، ممثلة في التنسيق الثلاثي الجديد، حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية، نجدها بدون حمولة سياسية بل ومتعارضة، على اعتبار أن المطالبة بإصلاح القانون الانتخابي من المفترض أن يكون عبر آلية سياسية لتطبيق برنامج من المفترض أنها تحمله.

وأوضح لزرق، بأن هذا التجمع الاضطراري للمعارضة، يبدو أنه تجمع متسرع بدون حمولة سياسية ولا رؤية تدبيرية، إذ أن تنظيم الانتخابات في وقتها يبدو أنه باغت المنظومة الحزبية ككل وأحزاب المعارضة بشكل خاص، ووجدت نفسها بدون رؤية في الوقت الذي يكون المطلوب منها خلق نقاش حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتشاور حول القوانين المنظمة للانتخابات، لهذا كانت مذكرتها عبارة عن تجميع لمقترحات قديمة، وإجابات متسرعة لإشكالية راهنية لاستحقاق انتخابي استثنائي بامتياز.

المصدر: شوف تي في