نفت ولاية أمن الرباط، ​ مزاعم وردت في ​ تدوينات وتعليقات منشورة على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، والتي ورد فيها بأن أستاذة تعرضت للتحرش المشوب بالعنف من طرف أحد عناصر الشرطة بمدينة تامسنا، بعد ضبطها مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية.

​وفي بلاغ لولاية أمن الرباط، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن مزاعم التحرش المذكورة في التدوينات، شكلت.موضوع إجراءات مسطرية معروضة على القضاء، بدأت بتاريخ 14 أبريل 2021، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجيي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب ​ عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، وهو ما دفع بأحد الدراجيين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون.

وقد أمعن الشرطي، يضيف ذات المصدر في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد و إهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال.

وقد فتحت دائرة الشرطة المداومة بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، والذي نفى مزاعم العنف ​ أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة.

كما استمع ضابط الشرطة القضائية المختص لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، والذين أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ.

وفي أعقاب البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها.

وشددت ولاية أمن الرباط على أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن محاضر ​ القضية في شقها القضائي هي معروضة حاليا على سلطة القضاء للبت فيها وترتيب المسؤوليات على ضوئها.

 

المصدر: شوف تي في