لازالت مطالبة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الداخلية بالكشف عن دراسة الجدوى التي أعدتها وزارته قبل الشروع في مناقشة النص الحكومي المتعلق بقانون الكيف، تثير الكثير من النقاشات والتساؤلات حول أهداف فريق حزب البيجيدي الذي يرأس الحكومة والمتوفر على أكبر فريق بالبرلمان.

وأشار رشيد لزرق الأستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بأن “مطالب فريق “البيجيدي”، خاصة إدخال المؤسسات الدستورية بغاية طلب رأيها في المشروع، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو تملص من المسؤولية السياسية و محاولة إلصاقها بالمؤسسات، و كذلك محاولة ربح الوقت، وإهدار الزمن التشريعي، إذ كيف يطلب العدالة والتنمية في الوقت بدل الضائع القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية؟”.

وأضاف الأكاديمي، بأن “تحركات فريق “البيجيدي” لا تعدو أن تكون استمرارا لنهج اختارته العدالة والتنمية، من خلال استراتيجية تبادل الأدوار التي ليست سوى تسخينات للانتخابات، وقول ما لا يستطيع قوله العثماني من موقعه كرئيس للحكومة، حيث بات هذا هو الأسلوب المتبع في كل القضايا الاستراتجية، سواء تلك التي تسمح للحزب بالمشاركة في السلطة ومعارضتها”.

وعلى غرار السجال الذي عرفه مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم الذي أظهر ازدواجية رهيبة للحزب الحاكم، أوضح لزرق، بأنه “نفس الشيء نجده في النموذج التنموي، وسيبقى نفس الأسلوب من خلال إخراج بنكيران في التوقيت المناسب لشن حرب بلا هوادة على شركائه في الحكومة، ومحاولة شيطنته وإظهاره كخطر على هوية الدولة، هذا الفعل يمكنهم من التنصل من المسؤولية السياسية و التحايل على إرادة الناخبين، وذلك عبر بروز حزب العدالة والتنمية كحزب ذي وجهين وليس كحزب واحد”.

وتعليقا على سؤال القناة حول أهداف الفريق البرلماني، قال لزرق: “طبعا ما يقوم به قادة حزب المصباح ليس صدفة أو اختلافا في وجهات النظر والتقدير السياسي؛ فما يجري بين بنكيران الذي يمثل الجناح المزايد والعثماني الذي يقود الجناح البراغماتي في إطار لعبة تبادل للأدوار متقنة بعناية فائقة تترك الجمهور يعتقد أن الصراع حقيقي، والمتتبع لمجريات الأمور يستطيع أن يلمس خيوط هذه اللعبة المدرة للربح السياسي التي يتقنها البيجيدي ليس فقط في قانون التعليم أو النموذج التنموي، بل في مختلف المحطات، وهذا الأسلوب من جهة أخرى يمكن من تصدير الأزمة الداخلية لحزب العدالة والتنمية إلى الدولة و باقي الفرقاء السياسيين”.

المصدر: شوف تي في