كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب ثلث الرجال المغاربة يتفقون على أنه من حق الزوج ضرب زوجته لأي خطأ ارتكبته، كما أن أكثر من نصف الرجال في المغرب لا يعرفون القانون 103-13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأوضحت المندوبية في دراسة أخيرة أنه من خلال نتائج الدراسة الوطنية حول العنف ضد النساء والرجال لعام 2019، وحول الجوانب المتعلقة بحق الشريك في تعنيف شريكته، ما يقارب ثلثي الرجال (64 في المائة) يرفضون لجوء الزوج إلى العنف ضد شريكته، مهما كان السبب،ومع ذلك، صرح أكثر من 25 في المائة من الرجال بأنه يحق للزوج ضرب، أو تعنيف زوجته إذا خرجت من دون إذن منه، بينما قال 15 في المائة إن من حقه ذلك إذا أهملت رعاية الأطفال.

وبحسب الدارسة نفسها، فإن أكثر من 7 في المائة وافقوا على أحقية الزوج في ضرب زوجته إذا رفضت ممارسة الجنس معه، و 6 في المائة إذا أهملت العمل المنزلي، والنسبة نفسها إذا عارضته، أو خالفته في الرأي.

ويعتبر سبعة رجال من كل عشرة أن العنف المنزلي مسألة خاصة، كما يفضل أكثر من ثلاثة من كل عشرة منهم عدم التدخل في حالة العنف بين الزوجين.

وتعكس التصورات الأخيرة آراء متمركزة ذات منظور ذكوري، لا تزال مترسخة في المجتمع المغربي، إذ حسب الدراسة نفسها، يمكن توضيحها من خلال تصورات الرجال لتقبل العنف الزوجي، ومبرراته الاجتماعية، على وجه الخصوص، إذ صرح بعض الرجال أنه “يجب على المرأة أن تتحمل العنف، الذي يرتكبه الشريك للحفاظ على استقرار أسرتها”، بينما أكد بعضهم أنه “على المرأة أن تعتبر هذا العنف أمرًا خاصًا لا ينبغي كشف للآخرين”.

ووفقا للمصدر نفسه، يتفق 40 في المائة من الرجال على أن “على المرأة أن تتحمل العنف، الذي يمارسه عليها الزوج للحفاظ على استقرار الأسرة”، و15 في المائة منهم يتفقون بشكل قاطع، و25 في المائة منهم يتفقون إلى حد ما.

ويبقى التصور المذكور أعلى حدة لدى الرجال من دون أي مستوى تعليمي (50 في المائة مقابل 22 في المائة من بين الحاصلين على تعليم عالٍ)، ولدى الرجال القرويين (48 في المائة مقابل 36 في المائة بين الرجال الحضريين)، وكبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و74 سنة (46 في المائة مقابل 37 في المائة بين البالغين 15 إلى 34 سنة).

وفي الصدد ذاته، طرح الرجال، عمومًا، أسبابًا اجتماعية لتبرير استمرار العلاقة الزوجية مع الشريك العنيف، إذ عزا 72 في المائة من الرجال ذلك، بشكل رئيسي، إلى وجود الأطفال لدى الزوجين، و6 في المائة إلى وجود العلاقات العائلية، و4 في المائة إلى نقص الموارد لدى المرأة.

ترى نسبة كبيرة من الرجال أن العنف بين الزوجين مسألة خاصة، لا ينبغي للزوجة الإفصاح عنه بأي شكل من الأشكال، إذ اتفق 42 في المائة من المستجوبين (51 في المائة في الوسط القروي)، بشكل قاطع، على أن العنف بين الزوجين مسألة خاصة لا ينبغي للزوجة الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى 28 في المائة، الذين اتفقوا إلى حد ما على ذلك. ما يمثل مجموع 70 في المائة من الرجال، الذين يؤيدون هذه الفكرة (76 في المائة في الوسط القروي، و66 في المائة في الوسط الحضري).

وبترابط مع البعد الخاص للعنف الزوجي، تم استجواب الرجال، أيضًا، حول “ردود أفعالهم في حالة رؤيتهم لرجل يضرب زوجته”، صرح أكثر من 36 في المائة منهم بأنهم “لن يفعلوا شيئًا”، معتبرين أن هذا الوضع مسألة خاصة للمعنيين بالأمر. وتبقى هذه النسبة أعلى في الوسط الحضري، بنسبة (40 في المائة )، وبين العزاب بنسبة (41 في المائة ).

أكثر من نصف الرجال لا يعرفون القانون 103-13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بحسب نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء، والرجال لعام 2019، للمندوبية السامية للتخطيط، إذ إن 57 في المائة من الرجال ليسوا على علم بوجود هذا القانون وتبقى هذه النسبة أعلى في الوسط القروي (69 في المائة مقابل 51 في المائة في الوسط الحضري)، وبين الرجال دون أي مستوى تعليمي (74 في المائة مقابل 30 في المائة من ذوي المستوى التعليمي العالي).

المصدر: شوف تي في