المحامية مريم الإدريسي ترد على البرلماني شناوي: ” سؤال برلماني يدعو لكسر مبدأ فصل السلط”

 

كشفت المحامية مريم جمال الإدريسي عن قصور البرلماني مصطفى شناوي في فهم طبيعة اشتغال المساطر القانونية وضعف إدراكه لجسامة مسؤولية جلوسه على كرسي من كراسي السلطة التشريعية..

وقالت المحامية مريم الإدريسي في مقال مطول بعنوان ” سؤال برلماني يدعو لكسر مبدأ فصل السلط”، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الثلاثاء.

إليكم نص المقال:

(سؤال غريب بأسلوب ركيك وأخطاء لغوية وهمزة الياء على السطر، أثاره النائب “مصطفى شناوي” كتابة بجلسة البرلمان يوم 19 من أبريل 2021.

مثيرا فيه استغرابا وتعجبا من موقف رئيس الحكومة تجاه قضيتين جنائيتين رائجتين أمام القضاء، مخاطبا لهذا الرئيس أنه لم يحرك الساكن، وكأن الأمر أضحى مزمنا وعاديا، أجل مزمنا وعاديا، عبارتين لا تلتقيان لا نسقا ولا تعبيرا لغويا.

سؤال مثير لمسؤولية رئيس الحكومة، في عدم العمل بكل الوسائل على إيقاف الفاجعة وحماية الحق في الحياة لمعتقلين يعبثان بهذا الحق ولا يقدران قيمته سواء لنفسيهما بالتجويع، أو لغيرهما من الضحايا الذين أسيئ تقدير حقهم في الحياة والعيش بكرامة.

سؤال تحريضي، يدعو رئيس الحكومة للتدخل في السلطة القضائية بإنهاء الاعتقال وإطلاق سراح المعتقلين.

وبهذا السؤال، تثار التساؤلات المشروعة نحو مدى إدراك ممثل الأمة للقواعد الدستورية التي بها ومن خلالها يتربع على كرسي من كراسي السلطة التشريعية.

ألا يقوم النظام الدستوري بالمملكة المغربية على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها؟

أم أن سؤالكم يدخل في نطاق ممارستكم للسلطة التشريعية المحددة بالتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية؟

ففي أي باب صنفتم سؤالكم، وفي أي خانة تودون ترتيب الرد والجواب عليه؟

جميل قولكم حول الحق في الحياة، الذي أربك اختصاصكم وشوه بصيرتكم للنظر في ذات الحق لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. أم أن الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين الوطنية تتماشى مع مقاسكم متى وددتم تحليل وقائع لا تمتلكون العلم بتفاصيلها ولا بأدلتها ولا بسياقها.

الملف معروض على القضاء، وهذا الأخير لا ولن يكون تحت إمرة رئيس الحكومة ولا غيره ممن ينتمون للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن الدستور كأسمى وأقوى وثيقة قانونية يخبركم جهرا وعلانية، أنه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، والقاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.

ثم بأي حق نطالب بالتدخل في السلطة القضائية وبالملف ضحية كل أملها صون كرامتها التي انتهكت بداية بالجرم الشنيع وتنتهك حاليا بما تلحقونه بها من مس بسلامتها المعنوية؟

غريب أمر المتسائل وهو يعبث بكل القواعد الدستورية وكل القيم الإنسانية والأخلاقية ويدبجها بأكاذيب ومغالطات لا تليق بالرجل المسؤول.

متى علمتم أن ملفات المعتقلين تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومتى علمتم أن ظروف الاعتقال شابها التضييق والعزل؟

“آتوا برهانكم إن كنتم صادقين”

أما محاولاتكم تغليط الرأي العام، واستغلال الذكورية أحيانا والتعاطف البريء أحايين أخرى، قصد الإجهاز على حقوق المغتصبة وغيرها، فهو قمة الخيانة لدماء شهداء النضال الذين أفنوا حياتهم بكل قيم عليا قصد وضع لبنات بناء دولة الحق والقانون… وها أنتم بجرات القلم غيرالمسؤول، تودون نسف ما اكتسب حقا بما تخططون له باطنا. وتدعون الرأي العام للتطبع مع الاغتصاب والتماهي مع أحكام القيمة الرعناء.

أيها المتسائل، اتركني أجيبك بصوت امرأة ترفض الجرم إطلاقا والاغتصاب خصوصا.

لأقول لكم، تذكروا أن المغتصبة إنسانة بنفس معايير إنسانيتنا، ومواطنة قد تكون ملتزمة بأكثر مما يلزمنا قانونا.

ولأقول أيضا، تذكروا نص الدستور الذي اعتبر القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

فالضحية لها حقوق شئتم أم أبيتم باقية، ولها مناصرون ومناصرات باسم الحق والحرية، وجروحها وصمة عار على كل مجتمع لا زال ينظر لضحية الاغتصاب بنظرة المتسائل عن صدق روايتها وحقيقة ضررها.

لا أنا ولا أنتم نملك حق تحليل نواياها ولا نوايا المتهم، فاتركوا الاختصاص لأهله.

وفي الأخير وبصفتي مواطنة مغربية، أوجه لكم السؤال وأنتم النائب البرلماني. هل اطلعتم على صحة وحياة وكرامة الضحية التي باتت تشبه الهيكل العظمي من جراء ما تعرضت له من مغتصبها نفسيا وبدنيا، وما تتعرض له الآن من حماة حقه ومنتهكي حقها…).

المصدر: شوف تي في