خصص غلاف مالي قدره 51 مليار درهم سنويا للورش الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بفاس، و المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، منها 23 مليار سنتيم ستمول من الميزانية العامة للدولة.

وفي هذا الصدد أكد وزير الاقتصاد و المالية، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

المصدر: شوف تي في