أفاد مصدر برلماني ل”شوف تيفي ” بتأجيل اجتماع، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021، والذي كان مخصصا، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وحسم القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ويأتي تأجيل اللقاء بطلب من الحكومة يضيف المصدر ذاته، حيث أن اللقاء كان يتزامن ومرور أزيد من سنة على إحالة مشروع القانون المذكور، حيث تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في يوم الجمعة 3 أبريل 2020، فيما تاريخ إحالته على مجلس النواب، فهو يوم الجمعة 13 مارس 2020.
ومنذ طرح القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال للمناقشة على ذات اللجنة، وهو يثير نقاشات حادة بين النواب أعضاء اللجنة، خاصة فريق العدالة والتنمية، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل، الذي رفض الاتهامات التي وجهت للحكومة كونها جاءت بقانون مكافحة غسل الأموال خدمة لجهة معينة، حيث شدد بنعبد القادر في اللقاءات السابقة بذات اللجنة، بأن التصريحات “القائلة إننا نتعرض للضغط لتغيير القوانين المغربية والمس بالسيادة الوطنية، ينبغي إعادة النظر فيها”.

المصدر: شوف تي في