الانتخابات تفقد البيجدي البوصلةولزرق يؤكد بأن اللجوءللتحكيم الملكي جهل بالدستور

الانتخابات تفقد البيجدي البوصلةولزرق يؤكد بأن اللجوءللتحكيم الملكي جهل بالدستور

A- A+
  • لازال الجميع ينتظر الخطوات التي سيباشرها حزب العدالة والتنمية، وقيادته، بعد صدور القرار والحكم الرسمي للمحكمة الدستورية حول المنظومة القانونية للإنتخابات، وكذا الطعون المقدمة فيما يخص القاسم الإنتخابي والعتبة.

    المجلس الوطني الأخير للتنظيم، منح وأصر على سعد الدين العثماني الامين العام للحزب، بالذهاب بعيدا ولأقصى الحدود وفق القوانين المعمول بها، بهدف إسقاط التعديلات التي وافق عليها البرلمان في دورته الاستثنائية، والتي تخص القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة.

  • ويعيش حزب العدالة والتنمية، على وقع الاحتقان والقلق رغم مواصلة لجان المصالحة في الحزب، زيارة الغاضبين مركزيا وجهويا بهدف الحفاظ على وحدة الحزب، تزامنا والانتخابات المنتظرة، خاصة أن التنظيم سيشارك في الانتخابات وفق استراتيجيات مستوردة من إحدى الدول التي يدرس فيها ابناء قادة الحزب.

    وفي ذات السياق، أفاد رشيد لزرق استاذ القانون الدستوري والعلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بأن طرح التحكيم الملكي من قبل العدالة والتنمية يوضح بالملموس عدم قدرة التنظيم وقادته، علي التكيف مع المنطق المؤسساتي كما يكشف أيضا جهله بالدستور.
    وأضاف لزرق، أن الملك هو ضامن الخيار الديمقراطي ، و مشروع القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزاري الذي يترأسه الملك عبارة عن توافقات تحت الإشراف السياسي لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
    وأشار لزرق إلى أنه “كان يمكن ان يكون التحكيم الملكي خلال عرض المشروع على انظار المجلس الوزاري و الحال أن الأمر معروض على مؤسسة دستورية ممثلة في المحكمة الدستورية التي تكون رقابتها إلزامية للقوانين التنظيمية وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 132، والتي جاء فيها ” تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور“ .
    وأوضح لزرق، بأن جميع القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في مختلف مجالات اختصاصها، تعد قرارات نهائية، وهذا ما نص عليه المشرع الدستوري في الفقرة الثانية من الفصل 134، والتي صرحت بأنه ” لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية“، مصرحا بأن الحديث عن لجوء العدالة والتنمية إلى التحكيم الملكي هو فقط للاستهلاك الإعلامي، خاصة وأن احكام المحكمة الدستورية تصدر باسم الملك.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الحموشي يعفي رئيس المنطقةومسؤلين أمنيين بالمهدية بعد تقرير لمهمةالتفتيش المرفقي