بوح الأحد:هل المعطي “قْطَعْ الوَادْ و نَشْفُو رَجْليه” وحقيقة تدخل فرنسا لصالحه

بوح الأحد:هل المعطي “قْطَعْ الوَادْ و نَشْفُو رَجْليه” وحقيقة تدخل فرنسا لصالحه

A- A+
  • بوح الأحد: هل المعطي “قْطَعْ الوَادْ و نَشْفُو رَجْليه” و حقيقة تدخل فرنسا لصالحه و الأسئلة التي لازالت معلقة و حراڭ مغربي يقود حراك الجزائر! و أشياء أخرى
     
    أبو وائل الريفي
    قرار قاضي التحقيق بتمتيع المعطي منجب بالإفراج المؤقت لا يعبر إلا عن شيء واحد هو أن القضاء سيد نفسه، لقد إستبدل القاضي إجراءا سالبا للحرية بإجراء مقيد للحرية بعد أن أمر بسحب جوازات سفره و إقفال الحدود في وجهه حتى يستكمل مرحلة التحقيق، فحسب قانون المسطرة الجنائية قاضي التحقيق ملزم بالنسبة لحالات الأشخاص الموضوعين في الإعتقال الإحتياطي بإستكمال التحقيق في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، و إذا لم يستكمل التحقيق فلا يمكنه أن يمدد الإعتقال الإحتياطي خارج ثلاثة أشهر، و بما أن المعطي وضع في الإعتقال الإحتياطي يوم 29 دجنبر 2020، فلا بد لقاضي التحقيق في حالة عدم ٱستكمال التحقيق أن يمتع المتابع بالإفراج المؤقت حتى لا يكون ٱستمرار الإعتقال الإحتياطي خارج القانون.
    فهل ٱستكمل قاضي التحقيق تحقيقه في الملف؟ الأكيد أن مرحلة التحقيق لازالت مفتوحة لأن المعطي توصل بتحويلات من الخارج و يملك سبع حسابات على الأقل في الخارج و له أملاك في الخارج، و هي إجراءات من المفروض أن تكون موضوع إنابات قضائية دولية تتفاوت سرعة الإستجابة لها من دولة إلى أخرى على ضوء إتفاقيات التعاون القضائي التي تربط المغرب مع الدول المعنية، لهذا لا يمكن تصور ٱستفادة المعطي من الإفراج المؤقت خارج هذا الإطار.
    خروج المعطي هناك من ربطه بإضرابه عن الطعام و بجنسيته الفرنسية و أشياء أخرى في محاولة لإيهام الرأي العام أن المغاربة نص/نص يطبق عليهم القانون نص/نص، المغرب دولة ذات سيادة حيث يسود وحده القانون الوطني و التشريع الوطني، و وحده القضاء الوطني من يملك القرار الأول و الأخير.
    نكتة الإضراب عن الطعام و “تدهور” الحالة الصحية للمعطي و الحملة التي أطلقت حول تداعيات الإضراب على صحته منذ اليوم الأول تبقى خارج السياق، لأن القاضي يحكم و يقرر بناءا على ما لديه في الملف على ضوء القانون و لا شيء غير القانون، لو كان عنصر الإضراب عن الطعام محددا في الملفات المعروضة على القضاء يؤخذ بعين الإعتبار لإستفاد غير المعطي من ذلك، و هذا لم يحصل أبدا و لن يحصل.
    و لمن لم يفهم، عندما يستكمل القاضي التحقيق في الملف سنعرف مصير المتابعة، و الإفراج المؤقت ليس قرارا نهائيا فالقاضي له كل الصلاحية في تفعيل المتابعة في حالة ٱعتقال عندما ينتهي التحقيق، ففي حالة سليمان و عمر ٱحترم قضاة التحقيق الآجال القانونية و تم ٱستكمال التحقيق قبل ٱنصرام أجل مدة الإعتقال الإحتياطي و أحيلت قضاياهم على الجلسات لمباشرة المحاكمة في حالة ٱعتقال، و عروبي في مريكان ٱستكمل كل المراحل و هو مضرب عن الطعام إلى أن أصدر القاضي حكمه، فالحمية الغدائية و برامج التخسيس للتخلص من الكيلوات الزائدة لا يعطي البراءة، من أراد أن يسترجع اللياقة أو كما قال المعطي القوام الرشيق فذاك شأنه.
    المعطي الذي كانت تقدمه الأوساط إياها على أنه قاب قوسين أو أدنى من القبر خرج من السجن كما لاحظ الجميع و هو يتمتع بما يتمتع به الناس و بصحة غير معلولة، و كانت الصورة التي كذبت البيانات و التوقيعات الكاذبة، خرج المعطي يشكر كل أفراد القبيلة و العشيرة التي قادت معركة الكذب و تناسى أن يشكر بعض الذين وقعوا على نداء مطالبته بتوقيف برنامج التخسيس، بعد أن صدقوا الدعاية و في مقدمتهم قادة أحزاب وطنية ربما لأنهم ليسوا من العشيرة، عشيرة المغاربة نص/نص أو الخارج ٱختار المعطي الحامل للجنسية الفرنسية أن يشكر بالإسم أركان الحملة الفرنسية التي قادت معركة التهويل الكاذب و الذين قدموا شكاية أمام المحكمة الكبرى بباريس بإسمه بإعتباره فرنسي.
    و اليوم يقول إمعانا في الكذب أن حصوله على الجنسية الفرنسية كان إجراءا إداريا ٱضطر إليه و هو في الثلاثين من عمره للحصول على جواز سفر، فإذا به هوية و إنتماء يفضح طبيعة التمترس و الولاء، فمن منعه إذن من التنازل عن وثيقة السفر بعد أن عاد للمغرب و لهف له منصب أستاذ جامعي في المغرب، و خلق جمعيات مدرة للدخل في المغرب و حسابات بنكية في المغرب، أم أن المغرب يصلح فقط كمدر للدخل و الولاء للضفة الأخرى، عندما أرسلت زوجته رسالة أرسلتها إلى الرئيس الفرنسي لتعرض قضية مواطن فرنسي مقيم في المغرب، و بعدها و لمرات تمت مساءلة الدولة الفرنسية في شخص الناطق بإسم الخارجية حول قضية المعطي المواطن الفرنسي.
    إنتماء المعطي لفرنسا واقع لا يرتفع أما قضية عدم طلبه للحماية  القنصلية فهي خرافة لن يصدقها أحد لأنه في خرجته على منبر وطني لم يخف أن زوجته تدخلت لدى سفارة فرنسا من أجل “إيصال الدواء إليه” الذي أرسلته له من فرنسا لأنه غير موجود في المغرب، و لعلم الجميع لم يقبل و لن يقبل المغرب أن تتدخل فرنسا في ما هو سيادي مغربي خارج ما تسمح به الإتفاقيات و قواعد المعاملة بالمثل بين البلدين من زيارة مواطنها المعتقل في السجن و توكيل محامي عنه إذا شاءت، لهذا فمسألة تدخل فرنسا لصالح المعطي لم تطرح أصلا و حتى إذا طرحت فلن يقبل بها المغرب.
    المعطي خالف القانون المغربي و يحاكم أمام محاكم المغرب وحدها بحكم الإختصاص الترابي، و الكلمة الأولى و الأخيرة هي للقضاء الوطني و المسطرة لازالت جارية و لن يوقفها أي كان.
    المعطي محكوم إبتدائيا بسنة سجنا في قضية جارية منذ 2015، و موضوع مسطرة أخرى لازالت مفتوحة أمام قاضي تحقيق مغربي، و اللي ما فهمش الأيام كفيلة بالباقي لمن لازال يتوهم أن المغرب يعيش تحت وطأة الإملاءات الأجنبية، المعطي يحاول أن يوهم الرأي العام أنه متابع من أجل مواقفه من خلال تعويم الحديث عن مداخيله و تجنب الأسئلة المعلقة التي ينتظر أجوبتها الرأي العام، فهل يتصور المعطي أن الرأي العام يصدق أنه متابع لأنه ٱكتشف أن هناك بوليس سياسي في البلاد، كأن البوليس السياسي و البنية السرية المفترضة هي التي ٱختلست مالا من مساعدات في حكم المال العام و حولوها إلى الحسابات الخاصة به و بزوجته و أخته و تكفلوا بشراء عقارات في إسمه و ٱسم أخته.
    هذه هي الحقيقة، و من أمر بفتح البحث فيها هو النيابة العامة المغربية، و من تكلف بالبحث هي الشرطة القضائية، و من أمر بوضعه رهن الإعتقال الإحتياطي هو قاضي التحقيق الذي قرر كذلك الإفراج المؤقت عنه، و كل هذا في إطار القانون المغربي، أما محاولاته إخراس الأصوات الصحفية التي تناهض المتاجرين في الحقوق و نعثها بصحافة البوليس لن تعفيه من المسائلة أمام القضاء، لأن المناضل الحقوقي هو من يناضل من أجل القيم و ليس من أجل إختلاس المساعدات الأجنبية و تسمين أرصدته في الأبناك و أملاكه، لقد ٱنتهى زمن البطولات الوهمية و المتاجرة في تاحقوقيت، إنه زمن ولى و لن يستأسد في هذه البلاد إلا من كان خالصا لقيم المواطنة، أما العمل في المجتمع المدني فمن المفروض أن يكون تطوعيا و غير مؤدى عنه و لا يهم أصوات العشيرة التي تقتات إلى جانبه من الريع الحقوقي و توقع البيانات الكاذبة بإسم إطارات مختلفة، فهم لن يملئوا  بالكامل حافلة واحدة حتى يعطوا لنفسهم حق الحديث بإسم الشعب.
    المغرب الذي تجاوز عدد سكانه 36 مليون نسمة تصرون على الوصاية على الشعب الذي يعتز بمخابراته الوطنية التي لن تحتاج لا إلى شهادتك و لا إلى شهادة عشيرتك بتميزها على الصعيد القاري و الدولي في محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة و تأمين المغرب ضد الخطر الخارجي.
    و عندما نتمعن في ٱنتصارات المغرب الأخيرة سنجد بكل فخر أن الإستخبارات الوطنية حاضرة في صنع النصر و تأمينه، و هذا هو الفرق بين من له ولاء خالص للمغرب و يحقق ٱنتصاراته و من يوالي الآخر و يتكفل بمهمة يغلفها بالدفاع عن القيم كمناضل ديمقراطي، الدفاع عن الديمقراطية ليس حكرا على المعطي و ليس مدرا للدخل، الدفاع عن الديمقراطية و تطويرها و تعزيزها في البلاد هو مشروع دافعت عنه الإطارات الوطنية المغربية منذ عقود و لازالت حاضرة من خلال تضحيات مناضليها و إطاراتها و هي ليست في حاجة إلى محترفي الريع بإسم القيم و تجار الحقوق.
    لقد سبق لأبو وائل أن طرح على الرأي العام و على المعطي و لجان تضامنه في الداخل و الخارج أسئلة بسيطة حول تحويلات المعطي من حسابات إطارات مدنية إلى حسابات شخصية، و لحد الآن لم يجب المعطي.
    المعطي خلق مركزا للدراسات سماه مركز إبن رشد للدراسات و التواصل، هذا المركز توصل بما مجموعه أربعة ملايين و خمس مائة و سبعة آلاف و ستمائة و تسعون درهما (690,84 4.507 درهم) كمنح أعطتها منظمات غير حكومية في إطار دعم حرية الصحافة و تطويرها.
    المعطي منجب خلق كذلك منظمة غير حكومية تحت إسم “الجمعية المغربية  لصحافة الإستقصاء” و تلقى على حسابها ما مجموعه مليونان و خمس مائة و ثمانون ألف و مائتان و ثلاثة دراهم (203,48 2.580درهم) ، لكن المعطي حول 299 مليون من حسابات الجمعيات غير الحكومية المؤتمن على تسييرها إلى الحسابات التالية:
    * يوم 12 نوفمبر 2014، حول 100 مليون إلى حساب أخته في وكالة البنك الشعبي في بن سليمان.
    * يوم 3 يونيو 2015، حول 105 مليون إلى حساب زوجته بوكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية بأكدال بالرباط.
    * يوم 23 أبريل، حول 40 مليون إلى حسابه الشخصي بالرباط
    فهل النضال من أجل الديمقراطية يبرر تحويل أموال منها 300 مليون استثمرها في عقارات بإسمه و إسم أخته التي إشترت في شهر واحد (يوليوز 2017) ثلاثة شقق في بن سليمان و أدت نقذا 110 مليون، و على هذا الأساس أحيلت على قاضي التحقيق في نفس ملف المعطي في حالة سراح.
    في آخر خروج إعلامي له قال المعطي أن قاضي التحقيق أخبره أنه سيحيله على الإعتقال الإحتياطي لأنه ٱختار الصمت، نعم المعطي ٱختار الصمت حتى لا يجيب على الأسئلة المحددة التي تتطلب أجوبة محددة لأنه يفضل أن يسيس القضية المتابع فيها، و يذكرنا أنه كتب مقالات و نشر مواقف و هي مقالات مؤدى عنها كما يقول هو، أي أنها مقالات بمقابل، فمتى كانت مقالات الرأي مدرة للدخل عند المناضلين حتى يقدم اليوم نفسه على أنه مضطهد على كلمات بأجر مادي.
    عندما يجيب المعطي أجوبة حقيقية على الأسئلة الحقيقية أمام الرأي العام و أمام محاكم المغرب آنذاك يعطي بكل شجاعة للرأي العام المعطيات ليحكم في الأخير، هل هو فعلا مذنب أم غير مذنب.
    بعيدا عن الإدعاءات الكاذبة و “الهضرة الغليضة” لأنها لا تستقيم مع الحقيقة فإن  لغة الأرقام كانت و ستبقى عنوانا للحق الذي لن ينال منه الباطل بكل اللغات في إطار التعويم و خلط الأوراق.
     يحاول المعطي المعني بقضية تتعلق بجرائم الأموال أن يتحول إلى مدافع عن جزء من العشيرة متابع في قضايا أخرى متعلقة بالإغتصاب منها قضية بوعشرين التي أصدر فيها القضاء حكمه بالإدانة و يصادر “كحقوقي” حق الضحايا الذين أخذت بشهادتهن المحكمة بعد أن إستعرضت مختلف التسجيلات المرئية التي توثق غزوات بوعشرين في حريم “أخبار اليوم” و باقي الجسم الصحفي. الحقوقي عندما يؤمن بتاحقوقيت فهو ينتصر للقيم و لا ينتصر للعشيرة، فلا أحد يوجد فوق القانون و الإنتماء إلى إيديولوجيا أو إلى عشيرة لا يعطي لأي كان حصانة خارج القانون و واهم من يتصور تعطيل القانون أملا في صفقة سياسية متخيلة على حساب القانون و القيم و حقوق الضحايا، فلا أحد يملك هذا الحق في هذه البلاد.
    إن أصعب تحد يواجه الديمقراطي الحقيقي هو أن يحافظ على هويته الديمقراطية حتى و لو كان معنيا بالمسائلة، و من هذا المنطلق لم أفهم أن يبيض ديمقراطي جرائم إرهابي يدعو إلى العنف في المغرب كحال بو بكر الجامعي الذي سعى إلى تبييض جرائم الإرهابي الصغير محمد حاجب الذي دعى في لحظة نشوة تكفيرية إلى عمليات إنتحارية في الشارع العام.
    أنا لا أفهم كيف يتقاطع صاحب مشروع ديمقراطي مع تكفيري لا يؤمن بالديمقراطية و يعتبرها كفرا و يكفر الجميع، حاكمين و محكومين، فكيف تجتمع الأحلام و الكوابيس في نفس الآن، من لا يؤمن بالديمقراطية لن تسعفه مظلات بعض الديمقراطيين.
    المغرب، الحمد لله، طور مناعة إستثنائية ضد خطابات الهامش التي إفتقدت بريقا كان في زمن ولى، فالزمن غير الزمن و بْرِيكول ديال الدُّوباج الخارجي مابقاش واكل ما كينفع غير المعقول.
    ملايين الجزائريين في ٱحتجاج يوم الجمعة العاشرة بعد المائة التي صاحت بصوت واحد “تبون مزور جابوه العسكر و اليوم الشعب قرر دولة مدنية ماشي عسكرية”، لكن لم يجد عسكر شنقريحة غير “حراڭ مغربي” إعتقلوه، كأن الشعب الجزائري في حاجة إلى حراڭ مغربي ينور طريقه من أجل الحرية.
    لقد روج الإعلام الجزائري خبر إعطاء سفارة ليبيا في القاهرة ل 40 جواز سفر ليبي لمغاربة من أجل الدخول إلى الجزائر عن طريق تونس من أجل تنفيذ مخطط تخريبي في البلاد، لكن عسكر شنقريحة لم يجد إلا حراڭا مغربيا يؤتث به سياسة الإلتفاف على مطالب الجزائريات و الجزائريين في الحرية، فكم يلزمهم من حراڭ  في الأسابيع المقبلة، فليست المرة الأولى و لا الأخيرة التي تلجأ فيها السلطات الجزائرية إلى إعتقال الحرفيين التقليديين الذين يشتغلون في الجبص حتى و لو دخلوا بطريقة شرعية من أجل إلباسهم الباطل في المعركة المفتوحة منذ 45 سنة ضد المغرب و المغاربة.
    يتذكر المغاربة أعمال البلطجة في معبر ڭرڭارات من أجل عرقلة مرور البضائع و الأشخاص إلى موريتانيا، و كيف تدخلت عناصر القوات المسلحة الملكية من أجل تحرير المعبر و تأمين مرور البضائع و الأشخاص، و الآن بدأت تظهر تفاصيل المخطط الجزائري أكثر فأكثر حول بواعث البلطجة في معبر ڭرڭارات، الجزائر التي أنشأت ميناء ا في ضفاف البحر الأبيض المتوسط لمنافسة ميناء طنجة المتوسطي تحتاج إلى مسار يربط الميناء بالسوق الإفريقية، و لهذا أحيت مشروعا قديما لبناء طريق تربط الجزائر العاصمة بزويرات في موريتانيا مرورا بتندوف، في أفق ربط الجزائر برا بالسوق الإفريقية بعيدا عن منطقة الساحل المضطربة.
    و المغرب لا يمكن إلا أن يتمنى لهم الخير العميم، لكن بعيدا عن البلطجة لأن محاولة حصار المغرب و منعه من عمقه الإفريقي لن تنجح لا اليوم و لا غدا، و موريتانيا أعلم من غيرها بمن يهدد السلم و ٱستقرار المنطقة و من عرقل وصول المواد الغدائية التي يصدرها المغرب إلى موريتانيا عبر معبر ڭرڭارات.
    المغرب/الدولة يملك كل مقومات النجاح و الإنتصار، و هو اليوم في عز قوته و لن تنال منه لا حسابات الجيران و لا حسابات الطابور الخامس و النصابة و الدواعشية و نزلاء زنزانة لا يشكلون عنوان مرحلة، و لن يرتهن إليهم المغرب و لا لغيرهم.
    حفظ الله المغرب الذي نحب و في القابل من الأيام ستظهر حقائق أخرى تؤكد أن بلدنا إختار الطريق الصحيح و الوضوح الكافي لتأمين الحاضر و المستقبل لنقطع مع زمن العبث الذي يسمح لنصاب أن يطلب من رضوان الرمضاني أن يستضيفه على المباشر، و حتى إذا خلق الزميل رضوان الرمضاني يوما “برنامج مع النصابة” و ٱستضاف نصابا إحترف البداءة فلا ينسى أن يعيد الوضوء الكبير و يعقم الأستوديو حتى و لو لم نكن في زمن كورونا.
    و إلى بوح قادم

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي