وجه مندوبو المنخرطين في صناديق تعاضدية اتهامات لأحزاب ونقاباتها بنهب أموال مخصصة لورش الحماية الاجتماعية، إذ تلقت وزارتا المالية والشغل تقارير تثير مسؤولية هيآت سياسية وقعت في متاهة حسابات ضيقة، تحكمت في مواقف من تعاقبوا على تحمل المسؤولية بالوزارتين المذكورتين.
وتضمن تقرير، حمل توقيع علي حاميدوش، مندوب المنخرطين بقطاع الداخلية والجماعات الترابية، وفقا لما ذكرته “الصباح” اليوم السبت، اتهامات بخرق الفصل السابع من الدستور الذي نص على أن تؤسس الأحزاب و تمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، كما يجب أن يكون تنظيمها و تسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية، خلال 10 سنوات من الهيمنة على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية «بواسطة بعض المنحرفين الذين استنزفوا أموالها بواسطة صفقات مشبوهة واتفاقيات مبرمة بطرق ملتوية و تعاقدات وتوظيفات بالزبونية والمحسوبية.
وكشف التقرير تضيف اليومية،، أن بعض الوزراء السابقين لم يلتزموا بالبرنامج الحكومي ولا بمواقف أحزابهم، في سلوك لا مسؤول ساهم بشكل كبير في تردي وتدهور الأوضاع داخل التعاضدية المذكورة.
وبخصوص مسؤولية النقابات سجلت التقارير أنه «بعد تطبيق الفصل 26 في 2009 بادرت مجموعة من المنتمين للنقابات المهنية إلى تشكيل تحالف سداسي الأطراف سرعان ما تلاشى تحالفهم واندثر التنسيق بسبب انسياق الأغلبية منهم وراء مصالحهم الشخصية لتبقى وعود الإصلاح والتغيير مجرد شعارات لا أساس لها من الصحة، ما جعل الفساد يتجذر ويترعرع أكثر مما كان عليه.

واعتبر مندوبو المنخرطين أن «الممارسات الحزبية أساءت لكلا التنظيمين النقابي والتعاضدي في آن واحد، مما يستوجب إعادة النظر في إقحام النقابات المهنية في تسيير شؤون التعاضدية، مع العلم أن قوانينها الأساسية والتنظيمية تجعلها حرة ومستقلة عن تدخل أي هيأة من الهيآت في شؤونها».
ورغم عدم وجود أي نص قانوني صريح وواضح ضمن القوانين والأنظمة المسيرة لشؤون التعاضدية العامة لتحديد المهام المنوطة بمناديب ومندوبات المنخرطين، فإن الأغلبية تتحمل النصيب الأوفر من المسؤولية بخصوص الخروقات التي تم تمريرها عن طريقهم وتزكيتها من قبلهم، أثناء جموع عامة شكلية، بدءا بانتخابهم للأجهزة المسيرة اللامسؤولة وتجديد هياكلها كل سنتين وانتهاء بتصويتهم على تقارير أدبية ومالية مغشوشة ووهمية تأكد في ما بعد عدم شرعيتها.

المصدر: شوف تي في