أوضحت المديرية العامة للضرائب، أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو 2019 والمتعلقة بتنزيل التدابير الخاصة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، “لا تنص على التبادل الآلي للمعلومات، نافية أن يكون هناك أي التزام بالنسبة للمغرب للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض ضريبية برسم سنة 2021.”

وفندت المديرية العامة للضرائب في بلاغ توضيحي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، صحة الأخبار التي تداولتها مؤخرا بعض المنابر الاعلامية في هذا الخصوص، والتي أكدت فيها أن الاتفاقية المشار إليها أعلاه، “تتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات بين الدول التي وقعت عليها”، وهي الأخبار التي ربطت، يضيف البلاغ، بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين، بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب، في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021.

المصدر: شوف تي في