صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة والذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويروم مشروع هذا القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تُراعي خُصوصيَة هذه الأملاك وتوجيهِها نحو الاحتلال الأمْثَلْ والعَقلاني مع سَن تدابير حِمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المُرَخَص بها، وذلك من خلال سَن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، و جَعل احتلال الملك العمومي يَخْضَعُ لدفتر التَّحَمُلات، و مَنْعُ الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة مَحَلات للسكن الرئيسي أو الثانوي.

كما سيتم بموجب القانون الجديد، تخصيص مُقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يَتطلب عَمَلُها التواجد فوق الملك العمومي، و إلْزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، وكذا اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقْصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات.

كما نص المشروع كذلك على وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وكذا فرض عُقوبات مالية صارمة في حال الإخْلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزَّجْرية المنصوص عنها في قوانين أخرى.

 

المصدر: شوف تي في