دعت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى عقد قمة تناقش ما أسمته “التفاوت الكبير” في توزيع لقاحات كورونا بين دول التكتل.

والدول هي: النمسا وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا، وفق “فرانس بريس”.

وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، قال يوم أمس الجمعة إن بعض دول التكتل قد تكون وقعت “عقودا سريّة” مع شركات اللقاحات لتلقي جرعات، أكثر مما يحق لها بموجب الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الأمر متروك للدول الأعضاء “لطلب أقل أو أكثر من لقاح معين”، فيما قال مسؤول آخر في التكتل يومه السبت إن “التنسيق لمكافحة الوباء” سيكون النقطة الأولى للمناقشات خلال القمة القادمة، المقرر عقدها في نهاية مارس.

ويوم أمس الجمعة، أرسل كورتز ونظراؤه الأربعة مراسلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قالوا فيها إن “تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة”.

وتابعوا :”إذا استمر تطبيق هذا النظام، فسيواصل خلق ومفاقمة تفاوتات كبيرة بين الدول الأعضاء بحلول الصيف، حيث سيتمكن البعض من الوصول إلى مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة بينما سيتخلف البعض الآخر كثيرًا عن الركب”.

وكتب رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، يومه السبت على تويتر أنه حتى تصبح معدلات التلقيح مرتفعة بما يكفي لكبح انتشار الفيروس “يجب توزيع الإمدادات حقا بين الدول الأعضاء حسب عديد سكانها”.

من جهتها، رفضت وزارة الصحة النمساوية اتهامات كورتز، مؤكدة تصريحات الاتحاد الأوروبي بأنه يُسمح لكل دولة عضو بتحديد عدد جرعات اللقاحات المختلفة التي ترغب في شرائها.

وألقى الاتحاد الأوروبي باللوم في طرحه البطيء للقاحات على مشاكل الإمداد والتسليم، ولا يزال متخلفًا عن الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات.

المصدر: شوف تي في