طالبت المنظمة السويسرية “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتحمل مسؤوليتهما والضغط على الجزائر لوقف تجنيد الأطفال من قبل «البوليساريو» في مخيمات تندوف.

وكشفت المنظمة السويسرية، الثلاثاء الماضي، أنه منذ بداية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تم اختطاف حوالي 8000 طفل وترحيلهم للخضوع لتدريبات عسكرية في الخارج، لا سيما في الجزائر وكوبا وليبيا وسوريا وفنزويلا، في خرق سافر لكل حقوق الأطفال التي حددتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1989.

وفي إطار الحوار التفاعلي ضمن الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أعرب الخبير في العلاقات الدولية ماتيو دومينيكي، في مداخلة له باسم المنظمة السويسرية، عن أسفه إزاء مصير أطفال مجندين قسرا في ميليشيات «البوليساريو»، موجها أصابع الاتهام لمسؤولية الجزائر المباشرة في الانتهاكات المرتكبة في حق هؤلاء الأطفال وجميع سكان مخيمات تندوف.

واستنكر دومينكي “فيديوهات البوليساريو التي تظهر أطفالا مجندين ومدربين على الحرب، والتي تم تصويرها في مخيمات تندوف بالجزائر بعد خرق وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020”.

ونددت المنظمة السويسرية، بشدة، بانتهاكات الحقوق الأساسية للأطفال في مخيمات “البوليساريو” على الأراضي الجزائرية، وناشدت الأمم المتحدة مطالبة السلطات الجزائرية بوضع حد نهائي لهذه الانتهاكات العديدة. وخلصت إلى القول أن الأطفال في مخيمات تندوف بالجزائر لا يجب أن يستخدموا كجنود.

وقبل أيام، سلطت مجموعة التفكير الكندية “Polisens”، بالإضافة إلى هيئات أخرى ذات مصداقية تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال واحترامها، الضوء مؤخرا على العديد من انتهاكات حقوق الطفل التي وقعت في المخيمات المذكورة.

وقالت الهيئات المذكورة إن هؤلاء الأطفال محرومون من أبسط حقوقهم، من قبيل الحق في التعليم المدرسي، والحق في الحصول على مأوى، والحق في ظروف عيش كريمة، والحق في اللعب والترفيه، والحق في أن تكون لهم أسرة وأن يكونوا محاطين ومحبوبين، وكذلك الحق في أن تتوفر لهم الحماية من جميع أنواع العنف، وعدم الزج بهم في الحروب.

 

المصدر: شوف تي في