مررت الحكومة اليوم الخميس مشروع قانون يرمي لتقنين زارعة الكيف، يهم الإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي صادقت عليه لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، خاصة الاستعمال الطبي لـ”الكيف”.

خطوة الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، تهدف لملائمة القانون الداخلي مع هذه المصادقة خاصة وhن المغرب صوت باللجنة الأممية بالإيجاب، عكس حكومة بنكيران التي رفضته، بعدما تقدم به فريقان من المعارضة، هما الأصالة و المعاصرة و حزب الاستقلال.

وفي ذات السياق، أفاد محلل قناة “شوف تيفي” رشيد لزرق، بأن استراتيجيات هجومية وأخرى دفاعية ينهجها بنكيران عبر التدرج أو الخطوة وفق ميزان القوى ووفق تكتيك يرتبط بالمناورة، فهو إذن تحرك جزئي في إطار عام محدد مسبق، وهو رد إهانة العزل، لهذا اختار السنة الأخيرة من العهدة الحكومية للتصعيد ضد إخوانه الذين حملهم المسؤولية في الإطاحة به.

وأضاف لزرق، بأن العدالة والتنمية يختار لعبة قد تقرر فيها سلفا دور كل واحد منهما بدقة، فجناح بنكيران يغالي ويرفض ويتشدد وجناح العثماني يلطف ويهدئ ويقترح الحلول الوسطى، بعد إظهار بعض المقاومة والتمنع، هذا التكتيك بات مفضوحا وتافها من الصعب أن يخدع بعض الأطراف السياسية، غير أن بنكيران بات يتحدث مطولا و بذلك فتح مغاليق أبواب أهدافه ومقاصده التي طالما تستر وتكتم عليها، وهي رد إهانة العزل .

خروج بنكيران بالتلويح بتجميد عضويته في حالة قبول الحكومة مشروع تقنين زراعة الكيف لأغراض طبية وصناعية، حسب لزرق، مرتبط بكون الجناح الداعم للعثماني ممركز بجهة الشمال الأمر الذي يمكن أن يشكل ضربة لجناح بنكيران الذي يريد استعادة الحزب بعد الانتخابات في وقت كان يفترض فيه فتح نقاش سياسي و مجتمعي بعيدا عن التوظيفات الحزبية الشعبوية، لكون الموضوع يكتسي النظر في هذه العملية من مختلف جوانبها بعيدا عن الكليشيات الجاهزة على المستوى الدولي ورأي منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وتغير السياسات الدولية.

وأوضح لزرق، بأن بنكيران بدا مشروعه الانقلابي من خلال توظيف كل هو متاح بهدف إثارة الانتباه، و انتقل الآن إلى التعديل بغاية حمل العثماني على الرضوخ له وتقديم تنازلات، حيث بدأ بالتشكيك في هرولة بعض أعضاء البيجيدي و تشبتهم بالمناصب ومصداقيتهم وتمثيلهم للخط السياسي و انتهى الان بالتهديد بتجميد العضوية من مجلس الوطني.

المصدر: شوف تي في