تتوجه الأنظار يوم الجمعة المقبل، إلى مجلس المستشارين، والذي سيحسم بشكل نهائي المنظومة القانونية للانتخابات المقبلة، بعد التصويت عليها من طرف مجلس النواب، حيث تشير آخر المعطيات بأن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين لن تدخل أي تعديلات على المشروع القادم من مجلس النواب.

عدم تعديل القوانين الانتخابية بمجلس المستشارين في الجلسة العامة للمجلس، المنتظر يوم الجمعة المقبل، سيقرب القوانين الانتخابية إلى التنفيذ، حيث سيبقى أمامها فقط المصادقة من قبل المحكمة الدستورية، وبعدها الجريدة الرسمية والتنفيذ، لكن إدخال المستشارين أي تعديل سيعيد القوانين جميعها إلى مجلس المستشارين.

وأخبر رئيس مجلس المستشارين، كافة أعضاء المجلس، عن انعقاد جلسة عامة يوم الجمعة 12 مارس 2021 صباحا، للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، وهي مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وأخيرا مشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

المصدر: شوف تي في