أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النهوض بالسكن في العالم القروي يشكل شرطا لا محيد عنه للقضاء على الفوارق المجالية بالمغرب.

وشددت بوشارب في كلمة خلال لقاء عمل جمعها بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، على ضرورة النهوض بالسكن في الوسط القروي للقضاء على الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية، مشيرة إلى أن هذا يعد محورا ذا أولوية في الجهود الجارية.

ويتعلق الأمر، وفق الوزيرة، بالرفع من المرونة بالنسبة للسكن في المجال القروي لمواجهة التغيرات المناخية والزيادة من الولوجية إليه وجعله في المتناول، متابعة أن الصعوبة تكمن في التحكم في الخصوصيات المحلية لكل منطقة جغرافية قروية. وقالت “إن من شأن اعتماد نموذج ما يمكن أن يسهل تحليل التكاليف حسب المعطيات”.

وسجلت بوشارب أن الهجرات الداخلية للسكان تؤدي إلى اختلالات سوسيو-اقتصادية كبيرة، سيما في مجال القابلية للتشغيل على المستويين القروي والحضري، مسلطة الضوء على الحاجة إلى إحداث “مناطق عازلة” قادرة على خلق التوازن بين التدفقات والحركيات بين-قروية، ومضيفة أن تحسين إطار البناء وشروط الحياة وتعزيز الولوج إلى التجهيزات والشغل، سيمكنون من استقرار الساكنة في مجالها القروي .

وبخصوص التراث والنسيج القديم، أعربت المسؤولة الحكومية عن حاجة المملكة إلى دعم ومساعدة تقنية قادرة على تسريع وضع مخططات التجديد الحضري، مردفة أن “المغرب مستعد لتقاسم خبراته وتجاربه في مجال إعادة تأهيل النسيج القديم وتراث القصور والقصبات”.

وعلى صعيد آخر، شددت الوزيرة على أهمية الرقمنة، خاصة خلال هذا الوضع الاستثنائي الذي يتسم بانتشار جائحة (كوفيد-19)، مؤكدة على حاجة المغرب لتطوير قاعدة بياناته والقيام بعملية رصد قادرة على بلورة حلول استباقية، لا سيما في مجال التعمير.

من جهة أخرى، تناولت بوشارب، خلال هذا الاجتماع، مواضيع مختلفة همت على وجه الخصوص، تطوير المراكز القروية الناشئة، وتعزيز السكن القروي، وإعادة تأهيل سياسة المدينة، وبرنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والمرونة، فضلا عن الرؤية الاستراتيجية لقطاع الإسكان ما بعد الجائحة أو إطلاق مشروع الأجندة الحضرية الجديدة.

المصدر: شوف تي في